أقدم رئيس جماعة مكناس، جواد باحجي، على تقديم استقالته رسميا من تسيير المجلس الجماعة للعاصمة الإسماعلية، يوم الجمعة الماضي، بطلب عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه باحجي، لتنتهي بذلك حالة "بلوكاج" وخلافات شهدتها الجماعة طيلة عام كامل.

وأكدت قيادات من حزب "الحمامة" بمكناس، أن جواد باحجي قدم استقالته رسميا من تسيير جماعة المدينة بعدما عرف هذا الأخير، مجموعة من الخلافات بين أغلبية أعضائه مما أثر سلبا على تسيير الجماعة وتنفيذ عدة مشاريع تنموية فيها.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الاستقالة جاءت بناء على طلب من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي طلب من باحجي تقديم استقالته عقب الصراعات التي عاشها مع أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس، مشيرة إلى أن الحزب أعطى الأسبقية لمصالح المدينة والمواطنين قبل مسؤوليه.

وذكرت أن رئيس جماعة مدينة مكناس، أثر سلبا على تنفيذ مشاريع تنموية خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي أشرف فيها على تسيير المدينة، وأنه رغم تنفيذ بعض المشاريع لم تظهر نتائجها بسبب ضعف التسيير والمشاكل التي تخبط فيها الرئيس مع الأعضاء خلال فترة تسيير باحجي للجماعة.

وشهد مجلس جماعة مكناس “بلوكاجا” سياسيا طيلة عام كامل بعدما رفض أعضائه، التصويت على مشروع ميزانية 2023، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعملة أن "الإعداد الانفرادي للميزانية من طرف الرئيس جواد بحاجي، في تغييب شبه كلي للأعضاء، سواء من الأغلبية أو المعارضة".

وقالت مصادر في هذا الصدد، إن "أغلب المصالح والمشاريع التي تشرف عليها الجماعة، متوقفة، بسبب غياب الرئيس المستمر، كونه لا يقطن بمدينة مكناس، ولا يحمل هم ساكنتها".

وكان الرئيس المستقيل، دعا أعضاء المجلس إلى الدورة العادية لشهر أكتوبر “فرفضوا الحضور لجلستين متتاليتين، وعند حضورهم في الجلسة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، تغيب الرئيس، معللا غيابه بشهادة طبية، بينما قرر الأعضاء رفض مشروع الميزانية، لعدة أسباب"، منها ما وُصف بـ“الإعداد الانفرادي للمشروع من طرف الرئيس"، واقتراحه رفعَ مداخيل الميزانية بـ52 في المائة، في حين أن مداخيل سنة كاملة لم تتجاوز 40 في المائة" خلال السنة الماضية.