قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة رئيس مركز الاستشارة الفلاحية بجماعة تاركيست، إقليم الحسيمة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، مع إعادة 384,800 درهم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شخص وزيرها، وأدائه نحو 628 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدتها، بعد دخول الوزارة طرفا مدنيا في القضية.

وكان المتهم، الذي يتحدر من إقليم تاونات ويبلغ من العمر حوالي 46 سنة، قد توبع نتيجة تورطه في عملية التلاعب بالشعير الموجه لدعم الفلاحين بالمنطقة، حيث عمل على "اختلاس وتبديد أموال عمومية". وبرأت نفس الغرفة نائبه، المتابع في حالة سراح، من تهمة المشاركة في ذلك.

وجاء في تفاصيل القضية أن المتهم عمل على حرمان العشرات من الفلاحين البسطاء في دواوير مختلفة بتاركيست من إمكانية الاستفادة من الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة، حيث قام بالاستيلاء على جزء من حصة المنطقة، وبالتحديد على 1924 قنطارا من الشعير المدعم من أصل 50 ألف قنطار مخصصة لإقليم الحسيمة.