وأوضحت أن المحليات هي المسئول الأول عن ملف العقارات الآيلة للسقوط.. مشيرة إلى أن هناك إحصائية من قبل "المركز المصري للحق في السكن" تتحدث عن أن هناك 1.4 مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط في مصر، ورغم ذلك لم يتم التصدي أو معالجة هذه المشكلة.

ولفت إلي أن وزارة الإسكان من المفترض أن تقوم بتوفير وحدات سكنية لساكني العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقدراتهم المادية، خاصة وأن اكثر قاطني هذه الوحدات مستمرون رغم علمهم بإمكانية سقوط هذه الوحدات، بسبب عدم امتلاك القدرة المالية أو الاقتصادية لتوفير سكن بديل.

 وتابعت بإن الفساد الموجود داخل المحليات يمنع تفعيل بعض القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط، مضيفة أنها ستتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بوجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية والإسكان، للبحث عن الحلقة المفقودة في ملف العقارات الآيلة للسقوط.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، خاصة وأن الكثير من هذه العقارات فى حاجة إلى ترميم، وبعض قاطنى أو ملاك هذه العقارات غير قادرين على الترميم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل