قال  النائب عصام هلال  وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن رد قانون البناء الموحد الي مجلس الشيوخ لاعادة النظر فيه من أبهي صور التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن الحكومة قد أعلنت من أول جلسة  بأنها على أتم الاستعداد لتلبي كل متطلبات أعضاء مجلس الشيوخ بشكل يحقق المصلحة العامة ويعمل على إرضاء المواطن المصري.

وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: الغرض من إصدار الحكومة قانون البناء الحفاظ على الثروة العقارية 

وأضاف وكيل  اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ خلال تصريحات لـ “تحيا مصر”: " أن الغرض من إصدار الحكومة قانون البناء الموحد  رقم 119  لسنة 2008  كنوع من أنواع الدستور الحاكم لعملية البناء والتنسيق الحضاري والتنظيم البنائي للحفاظ على  الثروة العقارية، هذا القانون دستور حاكم لكافة هذه الأمور، حيث جاء قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وعمل على تجميع كل القوانين المتناقضة.

وتبع : "الظروف الماضية التي مرت بها الدولة المصرية مثل أحداث 25 يناير وغيرها، أجلت تطبيق  قانون البناء  رقم 119 لسنة 2008، مما شكلت حالة سئية  في تنظيم عملية البناء والتنسيق الحضاري، لافتاً بأن الحكومة مشكورة فقد حاولت علاج هذه الأمور بإصدارها  قانون مؤقت بالتعاون مع مجلس النواب، وحالياً الدولة المصرية تعافت واسترد عافيتها وبالتالي نحن أمام قانون ينظم عمليات البناء وعمليات التخطيط والتنسيق الحضاري، وسبق أن أصدر رئيس الوزراء قانون بالاشتراطات البنية، فهذا القرار كان له بعض المعوقات في عملية البناء، والتي كان له بعض التاثيرات السلبية على المواطنين.

عصام هلال لـ “تحيا مصر”: الحكومة مشكورة بإصدارها قانون التصالح ونعمل على تعديل هذه القوانين لتحقيق المصلحة العامة 

وأردف “هلال”: "الان نناقش قانون صدر مشكورة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  حيث ألغي  قانون الاشتراطات البنية وعمل على إعادة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، هذا المستحدث الجديد هناك بعض التعديلات تم مناقشتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ على مدار يومي الأحد والاثنين، وأن هذه التعديلات قد أحالت لمجلس النواب لسنة 2018، ولمجلس الشيوخ لسنة 2022.

واستكمل: "السلبيات التي أوردتها مجلس النواب، الحكومة وعدت أن تكون في خانة مصلحة المواطنين ومصلحة الدولة المصرية، هذا المستحدث الجديد وهو الغاء الاشتراطات المبنية، والواقع الجديد الذي فرضته قانون التصالح، كل هذه الأمور تحت بصر اللجنة العامة بمشاركة أعضاء النواب والشيوخ وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

 واختتم بأنه قد حانت اللحظة لاعادة النظر في هذه التعديلات ومناقشتها ونحن على وعد بأن الحكومة ستخرج أيضا بعض التعديلات التي تحقق المصلحة العامة.