تفقد محافظ الإسماعيلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز ومأموريات الحملات والبالغ عددها ٤٥ مأمورية،  موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة، وأكدوا على جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد على متابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة. 

كما تفقدا عددًا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية خاصة السلع السبع الأساسية بأسعار مُخفضة للمواطنين، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، أخذًا في الاعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن. 

كما تفقدا عددًا من المخابز السياحية والإفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقًا للأسعار والأوزان المعلنة، ولوحظ خلال المرور على العديد من الأفران التزام البعض بالبيع وفقًا للأسعار والأوزان المُعلنة، وبعض المنشآت تتلاعب في الأوزان والأسعار المقررة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع للنيابة العامة. 

وتم التأكيد على كافة المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالقانون وأن الدولة عازمة على التعامل بحسم في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع وضروة إتاحة السلع للمواطنين وأن يكون  هناك توازن بين السلع الموجودة بالمخزن وما يقابلها على الأرفف للمواطنين.

والتقى محافظ الإسماعيلية ورئيس الجهاز بالمواطنين، وحَرِصَا على سؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، ومدى رضائهم عن وفرة السلع وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن، وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية، ولكن هناك ارتفاعات غير مبررة للسلع الأساسية، مطالبين رئيس الجهاز ومعالي المحافظ باستمرار التواجد الميداني  والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الانضباط وانخفاض أسعار السلع.

وأكد محافظ الإسماعيلية ورئيس الجهاز، للمواطنين على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق والتصدي لأيَّة ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط، وإحالة المخالفين للنيابة العامة. 

وأسفرت الحملات الرقابية منذ بداية الجولة، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة  ومن أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة قرار رقم ٣٠٧١ والقرار رقم ٢٧١، وتحرير عدد (٥٣) محضر للمخالفين وإحالتهم على الفور للنيابة العامة. 

وأكد اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعلية    أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهم المواطن في المحافظة، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعار  العديد من السلع، مؤكدًا على أن العديد من السلاسل التجارية بالمحافظة قد استجابت لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، لضبط الأسواق وأسعار السلع.

مشيرًا إلى أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة فخامة رئيس الجمهورية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 مضيفًا أن هيكلة منظومة ضبط الأسواق تأتي من خلال الإعلان عن الأسعار طبقًا لقانون حماية المستهلك واستمرار الإتاحة السلعية في مختلف الأسواق، ودورنا هو متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلى تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين، والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع. 

و أكد "السجيني" على أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنًا دور المواطن في الرقابة الشعبية وضبط الأسواق، فضلًا عن الدور المحوري الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدًا في هذا الصدد بدور مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق. 

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر، لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل