أشار معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس رميح بن محمد الرميح، إلى أن البحر الأحمر يعدّ شريانًا أساسيًّا للتجارة العالمية، ويعيش مؤخرًا اضطرابات مؤثرة ذات تداعيات محليًا وإقليميًا وعالميًا، أرخت بظلالها على تكاليف الشحن البحري، إذ تضاعفت أكثر من 200%، مستعرضًا بعض العقبات والتأثيرات بسبب تلك الاضطرابات مثل التأخير في مرور السفن عبر قناة السويس الذي قد يمتد إلى أسبوعين، مما يزيد من التكلفة ويؤثر سلبًا على البيئة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "مرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر"، ضمن جلسات المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في العاصمة الرياض.

وتطرق المشاركون مع معاليه في الجلسة إلى الآثار المترتبة على الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، مؤكدين أن هذه الأزمات ليست مقتصرة على قناة السويس، بل تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مما يتسبب في تأخيرات ملحوظة في وصول البضائع إلى الموانئ، وزيادة في استخدام الوقود، وبالتالي ارتفاع التكلفة وتأثيرات بيئية سلبية، لافتين الانتباه إلى أهمية الدروس المستفادة من هذه الاضطرابات، والتعاون الدولي لبحث حلول ناجعة، وخطط تضمن مرونة الخدمات اللوجستية لمواجهة أي اضطراب قد يصيب خطوط التجارة البحرية العالمية عمومًا.