استضافت إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، المؤتمر الدولي العاشر للغة العربية، بحضور لفيف من الخبراء والمسؤولين المصريين والعرب، ومن بينهم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، مدير المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأكد نائب رئيس الجامعة، على أهمية موضوع الندوة التي جمعت بين الأمن الوطني واللغوي وتصنيف الجامعات العربية، لافتًا إلى إن هذا العصر الذي نعيشه يتطلب منا العمل على مواجهة تحديات غير مسبوقة تتعلق بأمننا الوطني واللغوي.

الأمن الوطني واللغوي وجهان لعملة واحدة

وأضاف «السعيد» خلال كلمته، أن الأمن الوطني واللغوي هما وجهان لعملة واحدة، إذ لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي لأي دولة دون تحقيق استقرار مجتمعي وهو لا يتأتى إلا بحماية لغتها وثقافتها، فـ اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي جزء لا يتجزأ من هويتنا العربية والإسلامية.

وأكد مدير المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، على أهمية تصنيف الجامعات العربية في منظومة التعليم العالي، حيث يمثل تصنيف الجامعات مقياسًا لجودة التعليم والبحث العلمي في أي بلد، ومستوى التقدم والتطور الذي تحققه مؤسساتنا الأكاديمية، واهتمامنا بتدريس وتطوير اللغة العربية كأداة معرفية أساسية.

أوجه قصور تؤثر على التصنيف الدولي للجامعات

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى وجود ثلاثة أوجه قصور تؤثر على التصنيف الدولي للجامعات العربية، الأولى ندرة عدد المجلات العربية المدرجة في القواعد الدولية وعلى رأسها سكوبس وكلاريفت، والثانية هي أن النسبة الأكبر للنشر باللغة العربية لتخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية على عكس النشر العالمي الذي تكون فيه نسبة النشر للتخصصات العلمية والتقنية هي الأكبر، والثالثة هي قلة عدد براءات الاختراع من جامعاتنا العربية، وهي سبب رئيسي في انخفاض تصنيفها، حيث إن الابتكار وبراءات الاختراع أحد المعايير الهامة للتصنيف بجوار البحث العلمي.

وطالب مدير المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، الجامعات العربية، الاضطلاع بدورها من خلال تحسين برامج التعليم باللغة العربية وتطوير المناهج لتعزز من قدرة الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي باللغة العربية، والسعي لتعزيز البحث العلمي باللغة العربية وتطويره، وتشجيع الأكاديميين والباحثين على نشر أبحاثهم ودراساتهم في مجلات علمية مرموقة باللغة العربية.

وفي ختام كلمته، أكد السعيد على أن الحفاظ على أمننا اللغوي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع ككل.