ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.

تيسيرات للمصدرين والمستوردين

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين، مما يتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، ويسهم في تحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية. كما أشار إلى حرص الدولة على تقديم المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص، بما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.

تسير حركة التجارة الخارجية

وأشار «الخطيب» إلى أن تسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم؛ وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين ،لافتا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.

تقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات

واستعرض اللقاء إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، وذلك من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالمواني على مدار اليوم و7 أيام في الأسبوع، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.