ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي، إنه في ظل غياب اكتمال مجلس إدارة المصرف، يبقى البديل في طلب المحافظ من السلطات التشريعية فرض ضريبة على العملة، بهدف الحد من المضاربة على الدينار.

بي طالب في تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، السلطات النقدية إقرار مرونة عالية لتحرك الدينار ضمن حدود تحافظ على استقرار السوق الموازي، ويشرف عليها مجلس إدارة متكامل ولجان مختصة بالمصرف المركزي.

وأشار إلى أن السعر الحقيقي والعادل للدينار الليبي مقابل باقي العملات تحدده قوى السوق، وليس مجلس النواب أو مجلس إدارة المصرف المركزي

وأوضح أن أكبر طالب للدينار هو الحكومة التي تحتاج إلى تغطية الإنفاق العام من مرتبات،ودعم،ومصاريف تسييرية،ومشاريع التنمية.-

وختم بي حديثه:” من خلال حساباتها في المصرف المركزي، تكون الحكومة ملزمة بشراء الدينارات المتوفرة لدى المودعين في المصارف التجارية، بينما تُعتبر أكبر بائع للدولار، عبر تحصيلها لدولارات النفط من حساباتها في المركزي”.