ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين السعوديَّة ومصر؛ ليبلغ خلال النصف الأوَّل من عام 2024م حوالى 8 مليارات دولار، بارتفاع يعادل 41%، مقارنةً بالنصف الأوَّل من 2023م، وتعتبر المنتجات المعدنيَّة واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعوديَّة المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنيَّة والنحاس ومصنوعاته كأبرز السلع المصريَّة المستوردة. وقالت الهيئة العامَّة للتجارة الخارجيَّة، إنَّ العلاقات السعوديَّة المصريَّة تُعَدُّ من أكثر العلاقات قوَّةً واستقرارًا في العالم العربي، مستندةً على أسس أخويَّة تاريخيَّة، وعلاقات إستراتيجيَّة تعزِّزها مصالح سياسيَّة واقتصاديَّة مشتركة في المنطقة، وتلعب التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًّا في تنمية هذه العلاقات، وتعزيز دورهما على المستويين الإقليمي والدولي. وبلغت قيمة الاستثمارات السعوديَّة في مصر نحو 26 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصريَّة في السعوديَّة نحو 4 مليارات دولار. وعُقد أمس، في القاهرة، الاجتماع الأوَّل لمتابعة توصيات الدورة الـ18؛ بهدف متابعة تنفيذ التوجُّهات الإستراتيجيَّة للبلدين، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامَّة للتجارة الخارجيَّة للعلاقات الدوليَّة، عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيَّات والتجارة الخارجيَّة، أماني الوصال.

كما يعمل الفريق على المتابعة مع الجهات الحكوميَّة لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، والإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة، وحصر المعوِّقات والتحدِّيات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة ومتابعتها لحلها، ومناقشة التحدِّيات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة. ومن الجهات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف «مجلس الأعمال السعودي المصري»، الذي يلعب دورًا رئيسًا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين.