يتهم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الجمهوريين بتمويل إعلانات حملاتهم الانتخابية بشكل غير قانوني.

ما المهم: لقد سحق الديمقراطيون الحزب الجمهوري في جمع التبرعات، مما أجبر الجمهوريين على الإبداع في قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ستقرر لجنة الانتخابات الفيدرالية هذا الأسبوع ما إذا كانت إحدى استراتيجيات الحزب الجمهوري يمكن أن تستمر، ومن المتوقع التصويت عليها غدًا الخميس.

وتشير التوقعات إلى انقسام التصويت على أسس حزبية - قرار 3-3، مما يمهد الطريق أمام الحزب الجمهوري للاستمرار.

الخلفيات والدوافع: أدى الإنفاق الإعلاني الضخم في سباقات مجلس الشيوخ إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وخاصة في مونتانا وأوهايو، الولايات الحمراء التي يدافع عنها الديمقراطيون.

يتمتع الحزب الديمقراطي وحملاته والمجموعات الخارجية بوفرة من المال، في حين يكافح نظراؤهم الجمهوريون لمواكبة هذا الطلب.

يحاول الجمهوريون الاستفادة من الأسعار المخفضة التي يضمنها القانون لمرشحي مجلس الشيوخ ولجانهم المعتمدة، والتي ليست لجان عمل سياسية مستقلة.

الوضع الراهن: تزعم لجنة الحملة الديمقراطية الاشتراكية أن الجمهوريين ذهبوا بعيدًا جدًا - غشوا قواعد تمويل الحملات من خلال صنع إعلانات تبدو في الغالب مثل إعلانات هجومية، ولكن يتم دفع ثمنها من قبل لجان جمع التبرعات المشتركة كما لو كانت إعلانات لجمع التبرعات.

يقولون إن هذه الاستراتيجية تسمح للحملات بالالتفاف على القيود المفروضة على مقدار مساهمة اللجان.

ويجادل الجمهوريون بأن هذا التكتيك مسموح به، وأن الديمقراطيين، بما في ذلك هيلاري كلينتون وكامالا هاريس، استخدموا استراتيجيات مماثلة.

ويشيرون أيضًا إلى رأي لجنة الانتخابات الفيدرالية لعام 2007 الذي قال إن الإعلانات التي تتطلب جمع تبرعات يجب أن يتم دفع ثمنها من قبل لجان جمع التبرعات المشتركة.

ما التالي: سلط الديمقراطيون الضوء على الإعلانات الجمهورية في مونتانا وأريزونا وميريلاند ونبراسكا عندما قدموا الشكوى في 3 أكتوبر الجاري.

وتهاجم هذه الإعلانات بشكل كبير المرشحين أو القائمين على السلطة في الحزب الديمقراطي، وتنتهي بطلب موجز لجمع التبرعات.

وقالت لجنة الديمقراطية الاشتراكية وحملات الديمقراطيين جون تيستر وروبن جاليجو في شكواهم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، إن هذا من شأنه أن يسمح للجان الحزب الوطنية ولجان العمل السياسي بتغطية مئات الملايين من الدولارات من نفقات الإعلان عن المرشحين من خلال الادعاء بأن هذه التكاليف هي نفقات لجمع التبرعات.