عقد محمد جبران، وزير العمل اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المُشتركة.

آليات دعم العمالة غير المنتظمة

واستعرض الوزير، أمام الوفد الدولي جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن من أبرز أهداف برنامج الحكومة حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الوزير جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وإطلاق منصات الكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك عمال التراحيل، وتوفير 6 منح سنوية لها، إضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الاجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفى، و20 ألف جنيه للمصاب.

واستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية التي تؤكد اهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة، وبالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والاهتمام بحقوق كل الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها اقتصاديًا.

إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» 

كما تطرق الوزير إلى استمرار إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» في كل المحافظات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان،بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل، وتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.

كما تحدث الوزير عن برامج حماية ذوي الإعاقة، بتدريبهم، ودمجهم في سوق العمل، وكذلك مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأشار وزير العمل إلى توجيهات الرئيس السيسي التي دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات.

من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل مزيد من دعم برامج وخطط الحماية الاجتماعية، ومُثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج، خاصة «تكافل وكرامة».