صحيفة المرصد: قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة 4 سنوات، وعزله من الوظيفة، وحرمانه من تولي أي منصب عام، بالإضافة إلى تغريمه 400 ألف دينار.

واتهم الحريص، حينما كان وزيرًا لشؤون الخدمات ومجلس الأمة، بطلب عطية لنفسه باستخدام نفوذه لتغيير نشاط قسيمتين في منطقة الجهراء والصليبية من صناعي إلى تجاري دون موافقة المجلس البلدي، مقابل 50 ألف دينار، وذلك وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

 وبعد ذلك، باع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، مما أدى إلى تحقيق منفعة له وللشركة.