وقّعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم، في مدينة الرياض، على هامش مؤتمر العمل البلدي الخليجي، مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتعزيز تعاونهما المُشترك من حيث التنفيذ والتشغيل وتبادل المعلومات حول البنية التحتية والكود العمراني والاشتراطات العمرانية والأصول والمخططات الفنية الحالية والمستهدفة داخل نطاق المحمية وما جاورها (شبكات المياه، والسدود، والطرق، وشبكات الكهرباء، وأبراج الإنارة، ولوحات، وغيرها)، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية. ومثّل هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، فيما مثّل وزارة البلديات والإسكان المهندس فهد بن صالح المطلق وكيل التخطيط الحضري والأراضي.

وتسعى المذكرة لتعزيز التعاون والتشارك في الشؤون البيئية والنظافة العامة للمحمية، والمشاركة والتنسيق والبحث عن الفرص الاستثمارية داخل نطاقها، وربطها بمنصة (فرص)، ومعالجة وإزالة عناصر التشوه البصري فيها، ورصد الآثار السلبية من الممارسات العامة على بيئتها، وتحديد الأحوزة العمرانية لمراكز البلدية داخل نطاقها.

ومن بنود المذكرة أيضًا، التشارك في تحديد آلية إصدار رخص البناء داخل نطاق المحمية، والتعاون فيما يخص الهوية العمرانية للمنطقة، واستخدامات المواد الصديقة للبيئة، وتسمية المواقع حسب المرجعية الصحيحة بالوزارة، والمشاركة في إصدار القرارات المساحية للمناطق الواقعة في نطاق وزارة البلديات والإسكان، ومشاركة المعلومات والبيانات الجغرافية وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتبادل البيانات، فضلاً عن إعداد قائمة بالمقاولين المؤهلين في قطاع التنفيذ والتشييد.