وألزمت الهيئة مكتب المراجع أو المحاسب بتوفير دليل سياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، خلال اليوم الأول من الفحص.
وأوضحت أنه في حال عدم توصل الفحص إلى أي قصور في الارتباطات التي تم فحصها، فلا يجوز أن يفسر ذلك على أنه موافقة من الهيئة أو المجلس بأن القوائم المالية قد تم عرضها بطريقة عادلة أو أن المراجعة كانت متوافقة تماماً من جميع الجوانب مع المعايير والقواعد المعتمدة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة في المملكة، وغيرها من المعايير والأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويبقى ذلك تحت مسؤولية المالك الشريك المسؤول عن الارتباط والمكتب.
وأوجبت على مكتب المحاسب القانوني الالتزام بتصميم نظام الإدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، بما يتفق مع متطلبات معايير إدارة الجودة المعتمدة، مراعاة أحكام اللائحة التنفذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة عند تحديد الحد الأقصى لارتباطات المراجعة.
وأجازت اللائحة للمحاسب القانوني المتفرغ تجاوز (1700) ساعة عمل وبحد أقصى (2200) ساعة عمل إذا تحققت ضوابط منها ألا تكون نتيجة تصنيف الفحص السابق الذي نفذته الهيئة على المكتب هو وجود قصور جوهري أو قصور في الالتزام بالمعايير المهنية أو الأنظمة أو أخلاق المهنة حيث إن ذلك يعني وجود ملاحظات جسيمة أو عالية الجسامة.

برنامج للتحليل

وتتضمن الضوابط أن يستخدم المكتب أحد برامج تحليل البيانات الـ Data Analytics) لسحب وتحليل البيانات المالية من النظام المالي للعميل، بحيث يساعد فريق المراجعة في تحليل البيانات والعمليات، وأن يتوفر في برنامج المراجعة الإلكتروني المعمول به لدى المكتب خاصية المراقبة الإلكترونية بحيث يستطيع المحاسب القانوني الإشراف على الارتباطات وهو خارج المكتب أو خارج المملكة.
وتشمل الضوابط أيضًا على ألا تقل عدد سنوات خبرة المحاسب القانوني عن ثلاث سنوات في القطاع الذي ينتمي له العميل الذي قبل الارتباط به وتجاوز العمل معه الساعات المتاحة.