سرايا - بعد نشر وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في حزيران الماضي خبراً حول كسر ظهر الفساد واسترداد ملياري دينار للخزينة من 1326 فاسداً، وجهت النائب ديمة طهبوب مجموعة أسئلة للحكومة، عبر رئاسة الوزراء، حول قضايا الفساد بين عامي 2022 و2024، والمبالغ المستردة وأوجه صرفها.

وفي ردها، أوضحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنها ساهمت في استرداد ما يقارب 160 مليون دينار في عام 2022، و142 مليون دينار في عام 2023، فيما لا تزال أرقام عام 2024 قيد الرصد لحين صدور تقرير الهيئة السنوي.

وأشارت الهيئة إلى أن الأموال المستردة توضع في حساب خاص يُعرف بـ”حساب أمانات التسويات والمصالحات”، إلى حين صدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة أو أحكام قضائية قطعية، ليتم بعدها تحويل المبالغ إلى الجهات المستحقة، مثل الجامعات والوزارات والشركات المساهمة العامة.

وفيما يتعلق بآلية الاسترداد غير المباشر، أوضحت الهيئة أنها تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال التي تم الحصول عليها دون وجه حق، حيث تقوم تلك الجهات بإعادة المبالغ إلى وزارة المالية في حال كانت تندرج تحت بند الفوائض المالية.

أما عن سؤال النائب طهبوب حول مجموع المبالغ المستردة لصالح خزينة الدولة منذ تشكيل الهيئة عام 2016، فقد جاء في رد الهيئة أن رصد الأرقام بدأ منذ عام 2018، وخلال الفترة الممتدة حتى عام 2021، تم استرداد ما يقارب 351 مليون دينار.

ورغم الإجابات المفصلة على معظم الأسئلة، بقي السؤال الأخير الموجه لدولة رئيس الوزراء معلقاً دون إجابة، حيث طلبت طهبوب توضيح تعامل الحكومة مع التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والإجراءات التي تتخذها بعد استلامه، إلا أن الحكومة لم تقدم أي رد حتى الآن.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا