كشفت مصادر محلية عن تصاعد حاد في ظاهرة التسول في العديد من المحافظات اليمنية، خاصة العاصمة صنعاء، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المصادر أن العشرات من الأطفال والنساء والرجال أصبحوا يتوافدون على الشوارع الرئيسية، الأسواق التجارية، الجوامع، وحتى المنازل القريبة من التجار، بهدف الحصول على المساعدات المالية لتلبية متطلبات الشهر الكريم.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد حالة فردية أو نتيجة الفقر المتفشي جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن منذ سنوات الحرب، بل تحولت إلى نشاط منظم تقوده عصابات متخصصة تستغل الظروف الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن بعض العصابات، مثل تلك الموجودة في أحياء "ريماس" و"الرويشان" بصنعاء، لجأت إلى أساليب إكراهية للحصول على المال.

ومن بين هذه الأساليب، وضع مسامير في طرق السيارات التي يرفض سائقوها تقديم المال للمتسولين، مما يؤدي إلى تعطيلها وإلحاق أضرار بها.

ويأتي هذا التطور المقلق وسط غياب واضح للجهود الحكومية أو المجتمعية لمعالجة هذه المشكلة، ما يجعل السكان أكثر عرضة للابتزاز والاستغلال.

كما يعكس الوضع تدهوراً مستمراً في البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مع استمرار الحرب وتفاقم الأزمات الإنسانية.

التحديات الأمنية والمجتمعية المرتبطة بظاهرة التسول المنظم

تُعد ظاهرة التسول المنظم واحدة من أبرز المشكلات التي تؤرق المجتمع اليمني، خاصة في ظل غياب الرقابة الأمنية الفعالة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

حيث يعتمد العديد من العصابات على استغلال الأطفال والنساء كأدوات لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية، مما يؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في المناطق الحضرية.

ووفقاً للشواهد الميدانية، فإن هذه العصابات لا تتوقف عند حدود التسول فقط، بل تلجأ إلى أساليب إجرامية مثل التهديد والإكراه، كما هو الحال في استخدام المسامير لتعطيل السيارات التي يرفض أصحابها تقديم المال.

هذا السلوك يعكس مدى تدهور القيم الأخلاقية وغياب الضوابط القانونية التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة.

الأثر النفسي والاجتماعي على الأطفال

من بين الفئات الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة هم الأطفال، الذين يتم استغلالهم بشكل مباشر من قبل عصابات التسول.

فضلاً عن الحرمان من التعليم والحياة الكريمة، يتعرض العديد منهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسيّة من قبل القائمين على هذه الشبكات. هذا الواقع يترك بصمات دائمة على نفسياتهم ويعرقل عملية بناء جيل قادر على المساهمة في تنمية المجتمع.

دعوة للحلول المجتمعية والحكومية

في ظل غياب دور الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، تصبح المسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني. ومن بين الحلول المقترحة:

• تعزيز الرقابة الأمنية في المناطق الساخنة التي تشهد انتشاراً كبيراً لظاهرة التسول.
• إطلاق حملات توعوية لتثقيف المواطنين حول كيفية التعامل مع المتسولين بطريقة لا تشجع على استمرار هذه الظاهرة.
• دعم المؤسسات الخيرية لتقديم مساعدات مباشرة للأسر المحتاجة بعيداً عن وسيط الاستغلال.
• توفير فرص عمل وتعليم للأطفال والفئات الضعيفة لإخراجهم من دائرة الفقر والاستغلال.

ختاماً..

تشكل ظاهرة التسول المنظم تحدياً كبيراً أمام استقرار المجتمع اليمني، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يزيد من ضغوط الاحتياج لدى الكثيرين.

لذلك، يجب أن تكون هناك جهود جماعية لمعالجة هذه المشكلة من جذورها، وإيجاد حلول مستدامة تعيد للأفراد كرامتهم وتمنحهم فرصة للعيش الكريم.