كتبت - مروة الغول

شهد الأسبوع الماضى إعلان وزارة البترول عن وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد في أعمال الحفر لآبار جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل ،حيث يأتى انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد بحقل ظهر باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

وفى هذا الإطار، تستهدف هذه الأنشطة التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر  حيث تأتي هذه الجهود التزاما باستئناف خطط تنمية الحقل التي تم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل، وبدء حفر الآبار الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بما يسهم في تعزيز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، وذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المتمثل في تكثيف أنشطة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى، حزم من الإجراءات التحفيزية، والتى أثمرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، ومنها طرح الوزارة ل 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية، وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة باستثمارات ملائمة، كما أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .

ويبلغ عدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج نحو 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، كما أعلنت الوزارة في أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، 15منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية عام2024 والعام الجارى 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.

وخلال الفترة الماضية، نجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة التحديات خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية والعمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات، حيث شهدت عجلة تنمية الإنتاج والاستكشاف والتنمية لحقول البترول الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية فى معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف والتركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة.