أعلنت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود لشهر فبراير 2025، حيث شهدت جميع الفئات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالشهر السابق.

وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة شاملة للأسعار العالمية للنفط وتقلبات السوق الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية.

وفي بيان رسمي نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، كشفت اللجنة عن الزيادات الجديدة التي طرأت على أسعار الوقود، والتي من المقرر أن تسري اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل. ووفقًا للبيان، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• الديزل : ارتفع سعر اللتر الواحد إلى 2.82 درهم بدلاً من 2.68 درهم ، بزيادة قدرها 14 فلسًا .
• بنزين 98 أوكتان : أصبح سعره 2.74 درهم لكل لتر، مرتفعًا من 2.61 درهم ، أي بزيادة بلغت 13 فلسًا .
• بنزين 95 أوكتان : زاد سعره ليصل إلى 2.63 درهم لكل لتر، مقابل 2.50 درهم سابقًا، بارتفاع قدره 13 فلسًا أيضًا.
• بنزين "إي بلس" 91 أوكتان : تم تحديد سعره عند 2.55 درهم لكل لتر، مقارنة بـ 2.43 درهم ، بزيادة بلغت 12 فلسًا .

أسباب الزيادة

أرجعت اللجنة هذا الارتفاع في الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها تقلب أسعار النفط الخام عالميًا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التغيرات المستمرة في أسعار التكرير والنقل.

كما أكدت اللجنة أن الأسعار يتم تعديلها وفقًا لآلية تسعير مرنة تعتمد على الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وموردي الوقود، مع ضمان استمرارية توفير إمدادات وقود مستقرة وموثوقة للمستهلكين داخل الدولة.

تأثير الزيادة على المستهلكين

من المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف تشغيل المركبات والنقل البري، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع والخدمات.

ومع ذلك، أكدت الجهات المعنية أن الزيادة تأتي ضمن إطار السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم البنية التحتية للطاقة في الدولة.

وفي الوقت نفسه، دعت اللجنة السائقين والمستهلكين إلى اتباع سياسات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك استخدام السيارات الموفرة للوقود والاعتماد على وسائل النقل العام لتقليل الأعباء المالية الناتجة عن الزيادة.

تعليقات الخبراء

في سياق متصل، أوضح خبراء اقتصاديون أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تعكس التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة، مشيرين إلى أن الدول المنتجة للنفط مثل الإمارات تعمل دائمًا على موازنة أسعار الوقود المحلي مع الأسواق العالمية.

وأكدوا أن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التنافسية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

خطة الحكومة المستقبلية

على صعيد آخر، أكدت الحكومة الإماراتية أنها تواصل العمل على تطوير حلول مستدامة للطاقة، بما في ذلك تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما تسعى الدولة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة عبر مختلف القطاعات، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

مع هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة قطاع الطاقة، مع الحفاظ على توازن بين مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.

ومع استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة وتطوير الحلول البديلة، يبدو أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.