بعد أن تم تداول مقطع لطفل يتحدث عن تعرضه للاعتداء من قبل مدرسيه ظاهرًا في مقطع مصور أثار تعاطف العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت بعد ذلك شرطة منطقة الرياض بأنه لا صحة لادعاء الطفل، مع اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة.
وتعليقاً حول سلبيات الادعاءات الكاذبة ومسؤوليات النظام والاجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق، أوضح المحامي والمستشار القانوني، علي القرني، أن الادعاءات الكاذبة تمثل مشكلة خطيرة تؤثر على العدالة والنظام القضائي.
وبين أن هذه الادعاءات، سواء تم تقديمها عن عمد أو نتيجة سوء فهم، يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
ومن أبرز آثارها إعاقة سير العدالة، والإضرار بالمتهمين الأبرياء، كما أن الأشخاص الذين يتم توجيه ادعاءات كاذبة ضدهم قد يعانون من تشويه سمعتهم والضرر النفسي والاجتماعي، حتى بعد إثبات براءتهم.

عقوبة الادعاء الكاذب

وأشار إلى أنه في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى الحبس الاحتياطي أو المساءلة القانونية دون وجه حق، كما أن تفاقم الأعباء على النظام القضائي للادعاءات الكاذبة تزيد من عدد القضايا التي يجب على النظام القضائي التعامل معها، ما يؤدي إلى بطء في الإجراءات القضائية وتأخير في إصدار الأحكام في القضايا الحقيقية.
وبين القرني، أن كل من يدعي كذبًا ويثبت لدى جهات التحقيق كذب ادعاءه فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامه ماليه وقدرها 100 ألف ريال.
وأشار إلى أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنةً وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من ظلموا في مثل هذه الادعاءات لهم حق التقدم برفع دعوى جزائية «رد اعتبار» أمام المحكمة الجزائية .