علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر متطابقة أن سلطات مطار دبي نجحت في توقيف النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، وذلك بناءً على مذكرة بحث دولية عممتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وقت سابق على "الإنتربول". المعنية فرت منذ أكثر من سنة، يوماً واحداً فقط على تفعيل قرار السلطات القضائية المغربية بإغلاق الحدود في وجهها ومنعها من مغادرة التراب الوطني، بعد أن ورد اسمها مراراً في محاضر تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع شبكة جماعة فاس التي يتزعمها البرلماني المعروف "البوصيري"، والمحكوم حالياً بثماني سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب عدد من الموظفين والسماسرة المتورطين في اختلالات خطيرة.

المعنية، التي كانت مقيمة بتركيا منذ مغادرتها للمغرب، ستواجه مجموعة من التهم الخطيرة التي ستكون ملزمة بالرد عليها خلال استنطاقها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة ما يتعلق بمرحلة تدبيرها لمقاطعة سايس كنائبة أولى مكلفة للرئيس، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى الممتدة إلى جماعات أخرى.

للإشارة، فقد سارعت المعنية خلال الساعات الأخيرة لنشر تكذيبات بخصوص خبر توقيفها بدبي، إلا أن جهات حقوقية مطلعة أكدت أمر التوقيف، مبينة أنها حالياً موقوفة لدى الشرطة بمطار دبي، وأنها تحتفظ بهاتفها ما يسمح لها بنشر "ستوريات" وإجراء مكالمات، في انتظار ترحيلها للمغرب بناءً على اتفاقيات التعاون القضائي التي تجمع الإمارات بالمملكة, مضيفة أن عملية الترحيل يجب أن تتم قبل شهر على أبعد تقدير، كما تنص على ذلك الاتفاقيات المشار إليها سلفاً.