أكدت عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية، الدكتورة مها الفاخوري، رفض النقابة وضع معلومات المواطن الأردني تحت يد أيّ جهة مشكوك بعلاقتها مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن هذه "مسألة أمن وطني وحقوق شخصية سيتمّ انتهاكها بالقانون".

وقالت فاخوري في تصريح صحفي وصل الاردن24 إن هذه المسألة وتلك المعلومات هي "شأن سيادي، ولا يجوز أن تكون بحوزة أحد خارج نطاق المؤسسات الرسمية المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة".

وأشارت فاخوري إلى أن انتهاك تلك المعلومات من شأنه أن يفتح الباب والتفويض لأمور أخرى تتعلق بالصحة، ومن ذلك الفحوصات الجينية، مبيّنة "أن هذا الفحص يتمّ إجراؤه من خلال وزارة الصحة، حيث بدأت عملية جمع قاعدة البيانات الجينية والبيولوجية لنسبة من السكان، وستزداد مع الوقت، وستكون عرضة لوضع اليد والحصول عليها بحجة تقديم مشورات وتوصيات .. الخ".

ولفتت فاخوري إلى أن معلومات وبيانات المواطنين الأردنيين بما فيها الفحوصات الجينية، يمكن أن تُستخدم لأغراض متعددة، ومنها السلاح الجيني "Genetic weapon". 

وشددت فاخوري على أن الأردن يمتلك من القدرات البشرية والفنية والتقنية المتخصصة ما يمكّنه من ايجاد حلول لكلّ ما يمكنه للشركة الأجنبية أن توفّره.