كتب احمد الحراسيس - لا شكّ أن توجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لتغيير طريقة العمل الحكومي ليصبح "ميدانيا" بشكل أكبر، والاشتباك مع الناس في القرى والمحافظات والاستماع لمطالبهم وتلمّس وجعهم بشكل مباشر -كما أشار وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني- هو أمر ايجابي للغاية ومطلوب، ولعلّنا افتقدناه في عهد الحكومة السابقة بشكل كبير. لكن السؤال الأهم هنا هو عن أثر تلك "الطريقة الميدانية" في العمل..

ما فائدة النزول إلى الميدان إذا كان الرئيس وأعضاء فريقه الوزاري لا يريدون حلّ المشكلات التي تواجه المواطن؟ وما فائدة النزول إلى الميدان وهناك العديد من الملفّات العالقة والمعروفة والتي تتجنّب الحكومة حلّها أو حتى محاولة حلّها؟ وهل النزول إلى الميدان هدفه حلّ بعض المشكلات الفردية التي تواجه مواطنين أو مستثمرين أفراد أم تصويب الأوضاع التي تؤثر على قطاعات بأكملها؟! ثمّ ما أهمية الحديث عن التشاركية دون تطبيقها فعلا على أرض الواقع؟!

منذ تكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة، والمستثمرون في قطاعات اقتصادية حيوية ينتظرون من الرئيس الجديد مراجعة القرارات الكارثية التي اتخذها سلفه بشر الخصاونة، وعلى رأس تلك القطاعات قطاعي المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة، الذين تعطّلت أعمالهم واستثماراتهم نتيجة قرارات الخصاونة الأخيرة؛ رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية والرسوم، ونظام ربط مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة الذي تضمّن فرض رسوم خيالية على مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة.

مستثمرو المناطق الحرة مضربون عن العمل ، وهم متضررون من قرارات الرفع ، المواطن متضرر ، وتبين ان خزينة الدولة متضررة ، والاقتصاد الوطني متضرر من هذا الشلل ،فمن المستفيد من رفع الضرائب والرسوم اذا ؟!! ولماذا تتمسك الحكومة بهذا القرار العبثي ؟!!  

في كتاب التكليف السامي، ركّز الملك كثيرا على الملفّ الاقتصادي، وأشار إلى أهمية "مضاعفة الاستثمار" باعتباره "الرافد الحقيقي للاقتصاد الحيوي والمنيع"، وعليه جاء قرار الرئيس باجراء تغييرات على الفريق الاقتصادي للحكومة وتعيين مهند شحادة وزير دولة للشؤون الاقتصادية ومثنى الغرايبة وزيرا للاستثمار، ولكن للأسف، دون أن يلمس أحد قيمة وجود هذين الوزيرين على الأرض حتى اللحظة!

منذ تشكيل حكومة حسان، لم يسمع الأردنيون تصريحا أو موقفا للوزيرين شحادة والغرايبة، وخاصة فيما يتعلّق بأزمة المستثمرين في المنطقة الحرة من تجار المركبات، أو أزمة المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة! وكأن القطاعات المتعثّرة لا تعني أحدا منهما في شيء، وكأن ملفّ الاستثمار ملفّ ثانوي ولا قيمة له، وكأن الغاية من وجود الوزيرين ليست دعم وتشجيع وحماية الاستثمار!

لا شكّ أن أولى خطوات دعم الاستثمار ومضاعفته هي الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وهذا يكون بإزالة العقبات التي تعترض طريقها، وليس إضافة المزيد منها استجابة لإملاءات الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي الذي لم يدخل بلدا إلا ودمّر اقتصاده، ولم تنجح دولة بالسير وفق توصياته.

المطلوب اليوم من حكومة جعفر حسان ووزرائه أن يعملوا وفقا لكتاب التكليف السامي، ويلتفتوا إلى دعم الاستثمار، وينزلوا إلى الميدان حقّا والاستماع إلى المستثمرين والمواطنين للعمل على حلّ مشكلاتهم وليس لمجرّد الاستماع وتدوين الملاحظات.