استهجن تجار ومستثمرون في قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القاضي بفرض رسوم اضافية على كافة الفواتير القادمة الى العقبة بمعدل 5 دنانير على كل فاتورة تبلغ قيمتها من دينار واحد الى 1000 دينار.

وعبر التجار والمستثمرين في لقاء عقد في غرفة تجارة العقبة عن استئياهم من هذا القرار في ظل الظروف الاثقتصادية الصعبة التي تمر بها العقبة ، مؤكدين ان هذا القرار الذي جاء دون تشاور مع اي جهة تجارية سيضيف اعباء مالية كبيرة على كافة القطاعات التجارية في المدينة.

وقال نائب رئيس غرقة تجارية العقبة احمد سالم السكواني ان قرار السلطة بفرض 5 دنانير عن كل فاتورة داخلة الى العقبة تقل قيمتها عن الف دينار يضر بمصالح التجار ويضعف الاسواق التجارية التي تعاني اصلا من ركود اقتصادي كبير، مشيراً في الوقت ذاته ان الفواتير بهذه القيمة كانت معفاه سابقا من اية رسوكم اضافية ، وكانت الفواتير التي قيمتها من الف دينار الى 10 الاف دينار يؤخذ عليها 5 دانير للمنتج المحلي و10 دنانير عن المنتج الاجنبي.

من جانبهم اعتبر عضوا غرفة تجارية العقبة سلامة المعايطة وموسى المالحي ان هذا القرار صعب على الاسواق التجارية في العقبة في ظل ان معظم الفواتير القادمة من خارج المنطقة الخاصة تقل عن الاف دينار مما يعني رسوم اضافية عالية على التجار في الشهر الواحد، مطالبين باعادة النظر في هذا القرار.

وحضر الاجتماع النائبين حسن الرياطي ولبنى نمور الذين اكدا على هذا القرار سيتم متابعته مع كافة الجهات وصولا الى حل توافقي يمكن التجار من العودة الى النظام السابق في دخول الفواتير الى العقبة ومتابعة كافة التعليمات والقرارات التي تساهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري في العقبة بعد ركودا طويل اصاب كافة القطاعات والمرافق بسبب ظروف المنطقة.