دبي: «الخليج»
أعلنت طلبات القابضة بي إل سي عن نتائجها المالية الأولية 2024، وسجلت نمواً ملحوظاً في إجمالي قيمة البضائع المباعة للعام الكامل بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 مليار دولار، ما يتماشى مع التوجيهات المالية للشركة.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 32%، متجاوزة الحد الأعلى للتوجيهات، لتصل إلى 3 مليارات دولار.
وحققت الشركة نمواً قوياً في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 55%، لتقترب من نصف مليار دولار، أو ما يعادل 6.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، متفوقة بذلك على التوجيهات المالية.
كما سجل صافي الربح زيادة بنسبة 64% ليصل إلى 346 مليون دولار، أو ما يعادل 4.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، تماشياً مع التوجيهات. وارتفع صافي الربح على أساس معدل، بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل، بنسبة 53% ليصل إلى 393 مليون دولار، أو ما يعادل 5.3% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة.
25 % نمو عدد العملاء النشطين
وارتكز هذا الأداء القوي لشركة «طلبات» على نمو القيمة الإجمالية للبضائع المباعة وارتفاع هوامش الأرباح التشغيلية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق). وجاء نمو القيمة الإجمالية للبضائع المباعة مدفوعاً بارتفاع الطلب الاستهلاكي، وذلك من خلال اكتساب عملاء جدد وزيادة وتيرة الطلبات.
وارتفع العدد الشهري للعملاء النشطين الذين قدمت لهم «طلبات» خدماتها بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع متوسط عدد الطلبات لكل عميل نشط بنسبة 8% على أساس سنوي. وارتفعت هوامش «طلبات» بفضل نجاح الشركة في تعزيز استراتيجيات توليد الدخل عبر الإيرادات غير القائمة على العمولات، ورسوم التوصيل والخدمات، ونشاط متاجر «تي-مارت»، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية.
أبرز النتائج المالية
بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة 7.4 مليار دولار، بارتفاع قدره 23% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو قوي في كل من قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق غير الخليجية، بالإضافة إلى قطاعي الطعام والبقالة والتجزئة.
ارتفعت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.3 مليار دولار، ما يمثل 85% من القيمة الإجمالية الكلية للبضائع المباعة.
نمت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة في الأسواق غير الخليجية بوتيرة أسرع، حيث ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار، بزيادة 42% على أساس سنوي، ما يمثل 15% من القيمة الإجمالية الكلية للبضائع المباعة.
قطاع الطعام
ارتفعت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة في قطاع الطعام إلى 5.5 مليار دولار، بزيادة 16% على أساس سنوي، ما يمثل 75% من القيمة الإجمالية الكلية للبضائع المباعة.
قطاع البقالة والتجزئة
شهد قطاع البقالة والتجزئة نمواً أسرع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للبضائع المباعة إلى 1.9 مليار دولار، بزيادة 47% على أساس سنوي، ما يمثل 25% من القيمة الإجمالية الكلية للبضائع المباعة.
بلغت إيرادات الإدارة 3 مليارات دولار، بارتفاع 32% على أساس سنوي، متجاوزة الحد الأعلى من التوجيهات، مما يعكس نسبة تحويل القيمة الإجمالية للبضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 40% مقارنة بـ 37% في العام السابق.
بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك 497 مليون دولار، بارتفاع 55% على أساس سنوي، متجاوزة التوجيهات، وهو ما يعادل 6.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، مقارنة بـ 5.3% في العام السابق.
بلغ صافي الربح 346 مليون دولار، بزيادة 64% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوجيهات، وهو ما يعادل 4.7% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، مقارنة بـ 3.5% في العام السابق.
بلغ صافي الدخل المعدل 393 مليون دولار، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي وبما يعادل 5.3% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، مقارنة بـ 4.2% في العام السابق.
تدفقات نقدية قوية
سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 462 مليون دولار، بزيادة 54% على أساس سنوي، ما يعادل 6.2% من القيمة الإجمالية للبضائع المباعة، مقارنة بـ 5.0% في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 93%، مقارنة بـ 94% في العام السابق.
ميزانية قوية
اختتمت الشركة السنة المالية بميزانية تعتبر هي الأقوى منذ بداية أعمال المجموعة مع تحسّن في المركز النقدي ليصل إلى 419 مليون دولار، وصافي المركز النقدي بقيمة 322 مليون دولار، مما يضع الشركة في وضع مالي قوي يمكنها من تمويل النمو المستقبلي، والوفاء بتوزيعات الأرباح، والمضي في اي فرص استحواذ.
التوجيهات المالية
جددت الشركة تأكيدها على التوجيهات المالية لعام 2025، حيث يُتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية للبضائع المباعة بنسبة 17-18% على أساس سنوي، وأن ترتفع الإيرادات بنسبة 18 - 20% على أساس سنوي، مع بقاء هامش الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك ضمن نطاق 6.5-7.0%. كما تتوقع الشركة زيادة في هامش صافي الربح ليصل إلى نطاق 5.0 - 5.5%، واستقرار هامش التدفقات النقدية الحرة المعدّلة عند نطاق 6.0 - 6.5%.
توزيعات الأرباح
تستعد الشركة لدفع توزيعات أرباح بقيمة 110 ملايين دولار، ما يعكس تعديلاً تصاعدياً عن الحد الأدنى لتوزيع الأرباح المعلن عنه سابقاً والبالغ 100 مليون دولار، وذلك بعد الأداء القوي للشركة في الربع الرابع من عام 2024 وبما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح. ويظل مبلغ الأرباح النهائي خاضعاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي المقبل، المقرر عقده في أبريل 2025.
عام استثنائي
وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: «كانت 2024 عاماً استثنائياً ومحورياً بالنسبة لشركة طلبات، حيث حققنا نتائج مالية متميزة، مسجلين مستوى قياسياً في القيمة الإجمالية للبضائع المباعة بلغ 7.4 مليار دولار، ومتجاوزين توجيهاتنا للإيرادات والأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك. وقد ساعدنا أداؤنا القوي في الربع الأخير من العام على زيادة توزيعات الأرباح المقبلة لتصل إلى 110 ملايين دولار، تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، رهناً بالتوصية النهائية لمجلس الإدارة وموافقة المساهمين. وتُعدّ هذه الإنجازات ثمرة استراتيجيتنا المدروسة للنمو والتزام فرق العمل في الدول الثمانية التي نعمل بها».
وأضاف: «نفخر بالنجاح الكبير الذي حققه طرحنا العام الأولي، الذي يُعد أول إدراج لشركة تكنولوجيا في سوق دبي المالي، وأكبر طرح عام أولي لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم في عام 2024. ومع دخولنا عام 2025، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توجيهاتنا المالية ومواصلة النمو المستدام وتعزيز ربحيتنا. وسنواصل التركيز على تعزيز مكانتنا في السوق، وتطوير منصتنا التكنولوجية، وتوسيع شراكاتنا عبر مختلف القطاعات».