تتوالى الفضائح المدوية التي تضرب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وكشفت مصادر موثوقة عن انتشار ظاهرة شراء الشهادات العلمية الوهمية بين صفوف المسؤولين الحكوميين.

ووفقًا لتقارير متعددة، قام عدد كبير من مسؤولي الحكومة الشرعية مؤخرًا بشراء شهادات عليا من جامعات وهمية خارج اليمن مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3000 دولار أمريكي، دون أي فحص أو تدقيق رسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة.

هذه القضية جاءت بعد ضجة كبيرة أثيرت حول حصول أحد المسؤولين على درجة الماجستير من جامعة عدن باستخدام رسالة علمية لمتخصص آخر، وهو ما يعكس حالة الانحدار الأخلاقي والمهني داخل المؤسسات الحكومية.

وفي تعليق على هذه الظاهرة، عبر الصحفي "ماجد الداعري" عن استغرابه بشأن سعر شهادة الماجستير في جامعة عدن، مشيرًا إلى أن هذه القضية ليست سوى حلقة ضمن سلسلة طويلة من الفساد الإداري والأكاديمي الذي ينخر في جسد الدولة اليمنية.

المصادر أكدت أن المسؤولين الذين يشترون هذه الشهادات الوهمية يستخدمونها لتعزيز مواقعهم الوظيفية والحصول على ترقيات غير مستحقة، دون النظر إلى الكفاءة أو الجدارة الحقيقية.

هذا التقرير يأتي في إطار تغطية شاملة من موقع "كريتر سكاي"، الذي يتابع بشكل دوري القضايا المتعلقة بالفساد والإخلالات الإدارية في مختلف المجالات.