حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  تعويض المتهم مبلغ مالي وقدره  50 جنيهًا  عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (463) بمشروع القانون.

50 جنيها عن كل يوم.. قانون الإجراءات الجنائية يعوض المتهم عند حبسه احتياطيا ظلما

ونصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

آلية توزيع المبالغ التي يتم تحصيلها من المحكوم عليه في حال عدم كفاية أمواله

ونصت المادة 462 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد آلية توزيع المبالغ التي يتم تحصيلها من المحكوم عليه في حال عدم كفاية أمواله لسداد الغرامة والتعويضات والمصاريف. ووفقاً لهذه المادة، يجب أن يتم توزيع المبالغ على النحو التالي:

1. المصاريف المستحقة للدولة.
2. المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
3. الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

تهدف هذه المادة إلى ضمان تنفيذ العدالة بطريقة منظمة تضمن حقوق كافة الأطراف.