واستطرد، "كجوك" قائلا "ولكن علينا أن نفصل مسألة الحزم التمويلية من الاتحاد الأوروبي عن الإطار العام نفسه الذي تم من خلال تنظيم مؤتمر كبير منتصف العام الماضي، وأعلنا خلاله عن الشراكة الاستراتيجية، وكان نتيجة هذا الإعلان توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، وتوقيع إطار تمويلي جيد جدا سواء للحكومة أو القطاع الخاص، واتفقنا على أولويات واضحة جدا".

وأضاف "خلال الفترة الماضية ومنذ هذا المؤتمر جرت أمور جيدة جدا، الحزمة التمويلية الأولى تم الانتهاء منها والأن جاري إجراءات تحويلها، مشيرا إلى أن حجم المشروعات الخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة في تزايد كبير جدا، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا المجال، ونستهدف إدخال 4 أو 5 جيجا في الشبكة الكهربائية قبل شهر سبتمبر المقبل".

وأوضح أن هذه الحزم التمويلية التي تسعى مصر للحصول عليها سواء من الاتحاد أوروبي أو صندوق النقد والبنك الدوليين، تعطي أمرين مهمين جدا، الأول مساحة للتمويل منخفض التكاليف وطويل الأجل، والثاني هي المساندة للإصلاحات التي نستهدفها والتي تعطي تنافسية أكثر للاقتصاد وتحقق قدر أكبر للاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما يميز هذه الحزم التمويلية أنها تساهم في توفير التمويل الجيد للقطاع الخاص بما يمكنه من التنافس.

وقال كجوك إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد بوضوح، أن الدولة تعتزم التخارج من بعض الأنشطة وتقلل وجودها فيها، وتعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص، والأمور التي ستستثمر فيها الدولة ستكون للضرورة.

وأوضح أن المبدأ العام أنه هناك تخارج وطروحات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أنه سيكون هناك 4 طروحات العام الحالي سيتم طرحها للقطاع الخاص.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من الصفقات الإيجابية، من بينها على سبيل المثال، صفقة رأس الحكمة باعتبارها مثال جيد على نوعية الشراكة التي يكون فيها العائد كبير جدا للدولة، وإقامة مدينة سياحية على أعلى مستوى وتحويل الساحل الشمالي لأحد البقاع السياحية الدولية على مستوى البحر المتوسط، لافتا إلى أن كل الجهات التي بدأت العمل في هذا المشروع الضخم هي شركات من القطاع الخاص، معتبرا إياه وسيلة جيدة جدا لتنمية القطاع الخاص.

ولفت وزير المالية إلى أن تعظيم الأصول وتعظيم العائد منها ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال المشروعات التنافسية يساعد في خلق فرص عمل أفضل وأكثر، ويعطي الدولة عائدا أفضل، مشددا على أن القطاع الخاص شريك أساسي للدولة.

وأعرب "كجوك" عن أمله في أن يكون هناك المزيد من الطروحات والمزيد من الشركات التي تستطيع أن تنمو وتكبر بسبب الشراكة مع القطاع الخاص. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل