دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة العدل اليوم قرارا أحالت بموجبه 87 قاضيا ممن زاولوا ‏مهاما قضائية ضمن محكمة قضايا الإرهاب، “نيابة عامة – تحقيق – محكمة ‏جنايات نقض” منذ تأسيسها، وحتى الوقت الراهن إلى إدارة التفتيش القضائي ‏للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكورة.‏

ووفق القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام: ترفع إدارة ‏التفتيش القضائي تقريرا نهائيا بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق ‏القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى.  ‏

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المصلحة ‏العامة والعدالة الانتقالية.‏

يذكر أن النظام البائد أحدث محكمة قضايا الإرهاب في دمشق بموجب ‏القانون رقم 22 لعام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، ومن صلاحيتها ‏محاكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين، ولا تخضع أحكامها الغيابية ‏لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا سلم نفسه ‏طواعية.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen