كشفت وثيقة أن الأمم المتحدة تدرس تعليق عمليات الإغاثة بما في ذلك تسليم المساعدات الغذائية في إقليم أمهرة بإثيوبيا الذي يقطنه أكثر من 36 مليون شخص، كما أنه يشكل محطة أولى لآلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان.

وأظهرت الوثيقة التي صدرت في أغسطس الماضي أن دراسة الأمم المتحدة لوقف عملياتها الإغاثية يأتي في أعقاب هجمات قاتلة على عاملين في المجال الإنساني. بالإضافة إلى أن خمسة من عمال الإغاثة سقطوا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، فيما تعرض 10 لاعتداءات جسدية، أو أصيبوا بجروح، واختطفت مجموعات إجرامية مجهولة 11 آخرين.

ووفقا لوكالة رويترز فإن الوثيقة، المكونة من ثلاث صفحات، وتحمل تصنيف "شأن داخلي"، فإن الأمم المتحدة "تفكر بجدية في تنفيذ وقف مؤقت لعمليات الإغاثة في المنطقة"، لكن عدة منظمات غير حكومية وجهات مانحة عارضت بالفعل هذه الخطوة.

وأوضحت رويترز أن دول مانحة ومنظمة غير حكومية من المعارضين لتعليق العمليات أكدوا أن وقف عمليات الإغاثة سيكون له تأثير وخيم على أكثر من 2.3 مليون شخص في أمهرة يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وظل مستقبل مناطق محل نزاع في شمال إثيوبيا نقطة حساسة بين تيجراي وأمهرة منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022، التي قاتل فيها مسلحون من أمهرة إلى جانب قوات الحكومة الاتحادية ضد متمردي تيجراي، وسقط مئات الآلاف من الضحايا في الحرب، فيما وقعت بعض أسوأ أعمال العنف في المنطقتين اللتين تشكلان، بموجب الدستور الاتحادي، الأجزاء الجنوبية والغربية من تيجراي، كما فرّ مئات الآلاف من عرقية تيجراي وشكل مسلحو أمهرة إدارة حكم خاصة بهم.