تسعى الدولة المصرية جاهدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات التي تضمن حقوق المواطنين، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تركز هذه الجهود على إنشاء بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، وذوي الهمم.

يُعَدُّ النهج التشاركي من الأسس الجوهرية لبناء الجمهورية الجديدة، حيث يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. يمثل هذا التعاون عنصرًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان له دور بارز في تعزيز جهود الدولة لتحقيق هذا الغرض، حيث ساهم التحالف في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.