ارتفعت الاحتياطيات الفائضة المستدامة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات في المتوسط، إلى نحو 144.7 مليار درهم، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وذكر المركزي أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 4.9% في سبتمبر الماضي، تماشياً مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبقيت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة دون سعر الأساس على مدى الربع السنوي، حيث سجل متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة، مستوى أقل بحوالي 30 نقطة أساس تقريباً من سعر الأساس، ما يعكس استمرار وجود قدر كبير من الاحتياطيات الفائضة.

في سياق آخر، أوضح «المركزي» أن النظام المصرفي في دولة الإمارات ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة، أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني من عام 2023.
وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك سجل النظام المصرفي تحسينات عبر نسب السيولة والتمويل الرئيسية.
وبحسب المركزي، يظهر القطاع المصرفي في الدولة مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية، بما يعكس فعالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي. (وام)