وأرجع المزارعين أن عمليات تصدير البطاطس التي تجرى حاليًا سيشهد بسببها السوق ازمة كبيرة خلال الأيام القادمة وسيصل سعر الكيلو الواحد ٥٠ جنيها بل ومن المرجح أكثر من ذلك،وذلك لعدم وجود عروة جديدة أو محصول جديد إلا في شهر ديسمبر المقبل.

وتساءلت إلى أي مدى ستتواصل أزمات المحاصيل والسلع الغذائية في سوقنا المحلي، وخلق سوق سوداء لها يضر باقتصادنا وصناعتنا، ومن المسؤول والمستفيد وراء تفاقم مثل هذه الأزمات.

برغم وجود غرف تنذر بالأزمات في الحكومة، إلا أننا منذ أشهر طويلة بصدد مؤشرات توحي بحدوث أزمة بطاطس على غرار أزمات البصل والطماطم والسكر وغيرها، منها ارتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من ٤٠ إلى ۱۳۰ ألف جنيه في . سنة واحدة إلى ارتفاعها 3 أضعاف سعرها الأصلي.

هذه الارتفاعات التي تلقى في نهاية الأمر على كاهل المواطن سببها عدم زراعة المحاصيل الزراعية وفق خطة منضبطة وعادلة وبالتالي تسبب ظهور المحتكرين للسلع الزراعية ومنع الفرص لهم لرفع سعرها بسبب ندرتها.

وقالت  نطالب من الحكومة وقف أي عمليات لتصدير البطاطس خاصة مع عدم وجود محصول جديد إلا في شهر ديسمبر.

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل