ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم المادة 409 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تحدد الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وتشمل:

1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
 

3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة وتم الغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

وقد وافق المجلس على المادة كما هي، التي تنص على: "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المذكورة".

"النيابة العامة والمتهم يحق لهما استئناف أحكام محكمة الجنايات"

وناقش مجلس النواب في جلسته اليوم المادة 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح لكل من النيابة العامة والمتهم الحق في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

وقد وافق المجلس على المادة كما هي، التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".