في خطوة جديدة للتصدي لانتشار الشائعات، دعت لجنة حكومية مصرية إلى إنشاء قاعدة بيانات موثقة لدى وزارة الاتصالات، تشمل مستخدمي شبكات الهواتف المحمولة وحسابات التواصل الاجتماعي، لمحاسبة من يساهم في نشر معلومات مضللة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة آليات التصدي للشائعات التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مكافحة الشائعات.

ناقش الاجتماع وضع آليات تنفيذية لرصد الشائعات على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب أهمية سنّ تشريعات تحدّ من انتشارها. كما أكد عصام الأمير على الدور الحيوي للإعلام في تعزيز جهود مواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن التصدي لها يتطلب تكاملًا بين الجهات المختلفة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمسؤولين.

وشدد المشاركون على ضرورة تدريب المتحدثين الرسميين للوزارات والهيئات المختلفة للقيام بدورهم بفعالية، إلى جانب أهمية الوعي المجتمعي بخطورة الشائعات، لا سيما خلال ما يُعرف بـ"مواسم الشائعات"، مثل شهر رمضان وبداية العام الدراسي.

وأكد الحضور أن تعزيز الشفافية والمصداقية بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والجمهور يمثل خط الدفاع الأول ضد التضليل الإعلامي، مشددين على دور الإعلام في توعية المواطنين بمخاطر الشائعات وأهمية التحقق من مصادر المعلومات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك