أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88، بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر، في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.

أشار «بشاي» في بيان إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة 6 أشهر، كما نص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

أسعار السكر الحر

أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، أن مصر عانت خلال العام الماضي من مشكلة في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل، حيث أن المشكلة كانت ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.

وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.

إنتاج مصر من السكر

أشار بشاي إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً، كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

عدد مصانع السكر في مصر

أوضح أن مصر بها 15 مصنعا سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.