قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءا من 1 مارس المقبل، تعطي طاقة إيجابية كبيرة للمواطنين، وجاء هذا نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض نسب التضخم، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يوجد به استثناءات لأي جهة، وبالتالي سوف يُطبق الحد الأدني للجميع في مختلف الجهات.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دورية

وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك أكثر من 178 دولة، 90% منهم يطبقون الحد الأدنى للأجور مثل جمهورية مصر العربية طبقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، إذ بدأنا 2400 جنيه، ثم ارتفعت من 3500 جنيه إلى 6000، وفي الأخير أصبحت 7000 جنيه.

 رفع الحد الأدنى لقمية العلاوة الدورية للعمال

وتابع، أن المجلس القومي للأجور يقرر 250 جنيها حدا أدنى لقمية العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على دمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا حرصه التام على تطبيق القرار بشكل كامل.

وواصل: «يجري توجيه بعض حوافز الحماية الاجتماعية للعمال عن طريق وزارة العمل أو التضامن الاجتماعي»، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية بحيث يجري مخاطبة جميع الوزراء لتطبيق هذا القرار على كل الشركات التابعة لهم.

وأشار، إلى أن بعض المواطنين يشتكون من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى في بعض الشركات، لذا سيجري التواصل مع الجميع، وفي حالة تعثر بعض الشركات من تطبيق القرار، تحرص وزارة العمل على دعمهم والوقوف بجانبهم حتى يستعيدوا قدراتهم من خلال صندوق الطوارئ.