أقر مجلس النواب المادة 306 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على شخص غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهم الحقيقي.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان محاكمة الشخص الذي ارتكب الجريمة فقط، وتوفير آلية لإحالة القضايا في حال اكتشاف أن المتهم المعروض ليس هو الشخص الفعلي الذي ارتكب الجريمة.

البرلمان يقر صلاحية المحكمة في تعديل الوصف القانوني والتهم وإصلاح الأخطاء المادية

وأقر مجلس النواب المادة 307 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، حتى وإن لم تذكر في أمر الإحالة أو في التكليف بالحضور.

كما تمنح المادة المحكمة الحق في إصلاح أي خطأ مادي أو تدارك السهو في عبارة الاتهام بما يتعلق بأمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور.

وتلتزم المحكمة بتنبيه المتهم إلى هذا التغيير، ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان أن يتم محاكمة المتهم وفقاً للوصف القانوني الصحيح، مع مراعاة حق المتهم في الدفاع عن نفسه بناءً على أي تعديلات قد تطرأ على التهمة.