ليبيا – تقرير اقتصادي: مساعي تونس لتعزيز مشاركتها في مشاريع إعادة الإعمار الليبية

مبادرات تونسية للمشاركة في إعادة الإعمار

كشف تقرير اقتصادي نشره موقع “أفريكان مانجر” الإخباري التونسي الناطق بالإنجليزية عن جهود ومبادرات لتعزيز مشاركة تونس في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا. وقد تبين من خلال التقرير، الذي تابعتها وترجمته صحيفة “المرصد”، أن رواد أعمال تونسيين من القطاعين العام والخاص أبدوا استعدادهم للانضمام إلى تحالفات تنفيذ مشاريع عالية الجودة وواسعة النطاق في ليبيا.

الموقف الرسمي من الحكومة التونسية

أوضحت وزيرة الأشغال العامة والإسكان التونسية، سارة الزنزري، في لقاء جمعها مع محمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الدبيبة، أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الهندسة ورجال الأعمال التونسيون في تنفيذ العديد من المشاريع في ليبيا، مما ساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية فيها. وأكدت الزنزري التزام تونس بتقديم خبراتها وكفاءاتها من رجال أعمال وشركات هندسية لدعم مشاريع التنمية الليبية، في وقت أعرب فيه وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، عن تأييده لهذه المبادرة.

رؤية مشتركة للتنمية وإعادة الإعمار

ركز التقرير على رؤية “إحياء ليبيا 2030” التي تهدف إلى ربط جميع المدن بشبكات طرق عالية الجودة وأنظمة اتصالات وكهرباء وإمدادات مياه نظيفة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتطوير المرافق الاجتماعية المتقدمة. وأوضح التقرير أن النمو الكبير في قطاع البناء في مدينة مصراتة، المدفوع بالاستثمارات الخاصة ومساهمات القطاع العام، يسهم في خلق فرص عمل وجذب المستثمرين الأجانب، رغم التحديات التي خلقها الصراع وتأثيراته على البنية التحتية الحيوية والخدمات الاجتماعية.

تعزيز قدرات النقل والخدمات اللوجستية

تطرق التقرير أيضًا إلى جهود لإعادة إحياء مشاريع نقل كبيرة، منها بناء خطوط سكك حديدية وموانئ جديدة، تعكس التزام ليبيا بتعزيز قدراتها في مجال النقل والخدمات اللوجستية. وأكد التقرير على أن السوق الليبي يشهد زيادة ملحوظة في استثمارات البنية التحتية، مع التوسع في مشاريع الطرق والجسور والمباني العامة، مما يعد ضروريًا لتعافي الاقتصاد الوطني وتنميته.

زيادة في أنشطة البناء واستيراد المعدات

أشار التقرير إلى أن ليبيا تشهد زيادة كبيرة في عمليات استيراد معدات الأشغال العامة، ما يدل على توسع ملحوظ في الأنشطة الخاصة بالبناء والدفع نحو تحديث كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في مشاريع الأشغال العامة. ويُعتبر ذلك مؤشرًا على عزم السلطات الليبية والمستثمرين على تحقيق تحول نوعي في البنية التحتية للبلاد.

ترجمة المرصد – خاص