طالب إسلام أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمنتج الشقق الفندقية وبيوت العطلات في ظل الانتظار الكبير بين المستثمرين لإصدار هذه اللائحة، وذلك مع ضرورة أن تتبنى الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين سواء ملاك العقارات أو المطورين العقارين أو الشركات السياحية المتخصصة في إدارة الشقق الفندقية على ضخ استثمارات في سوق الإقامة السياحية.

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في لقائه ببرنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار، أهمية القانون الجديد المنظم لمنتج الشقق الفندقية في تشجيع العمل على بناء وتشغيل الوحدات الفندقية متوقعا أن يسهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية في عدد الغرف الفندقية وخصوصا في القاهرة الكبرى واللازمة للوصول إلى الهدف القومي لعدد السائحين الزائرين لمصر والمتمثل في 30 مليون سائح.

منتج الشقق الفندقية يخلق تنوعا كبيرا في المنتج السياحي

وأضاف إسلام أبو الفتوح، أن منتج الشقق الفندقية يخلق تنوعا كبيرا في المنتج السياحي المصري ويلبي احتياجات وتفضيلات فئات متعددة من السائحين وخصوصا الأسر والعائلات، بالإضافة إلى السائحين الراغبين في مدة سياحية تتجاوز الأسبوعين.

القطاع السياحي المصري يمتلك خبرات متنوعة

وأوضح أن القطاع السياحي المصري يمتلك خبرات متنوعة وطويلة في مجال الشقق الفندقية، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتنوعة الأخرى التي لدى بعض المقاصد السياحية الأخرى في تجهيز وتشغيل الشقق الفندقية، وذلك للاضطلاع على أحدث الاتجاهات المسيطرة على عمليات بناء وإدارة الشقق الفندقية.

كما اعتبر إسلام أبو الفتوح، أن القانون الجديد المنظم لنشاط الشقق الفندقية من شأنه تسهيل زيادة عرض الوحدات الفندقية أمام السائحين من خلال تسهيل عمليات البناء والتحويل إلى وحدات فندقية، متوقعا أن يؤدي هذا القانون بالتالي إلى الوصول إلى مستويات أسعار تنافسية للمنتج المصري والحفاظ على هذه الأسعار في متناول جميع الأسواق السياحية.