أكدت أحزاب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

جيهان مديح: توجيهات الرئيس السيسي دائمًا تنحاز للمواطن البسيط لتحسين أوضاعهم 

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يمثل هذا القرار خطوة تاريخية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فسيفرح المصريون في أول مارس فرحتان، لحلول الشهر الكريم ولزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأشادت مديح، بجهود الدولة في تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وحماية حقوق العمال، مؤكدة أن رفع الأجور وزيادة العلاوة الدورية سيخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضحت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تواصل مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات، لافتة إلى أن هذا القرار يعكس إيمان الدولة بأهمية دعم الفئات العاملة، وتحفيز الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي دائمًا تنحاز للمواطن البسيط، وترسخ لمفهوم الدولة القوية العادلة، داعية جميع الأطراف إلى التعاون من أجل تنفيذ هذه السياسات بنجاح، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

حسن هجرس: توجيهات السيسي برفع الأجور تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

وأكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف هجرس في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الزيادة تأتي كهدية من القيادة السياسية للمصريين قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء المالية وتحسين القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مشيرا إلى أن تحديد علاوة دورية بحد أدنى 3%، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى لأجور العمالة المؤقتة بواقع 28 جنيهًا للساعة، يعكس رؤية الدولة الشاملة لضمان حقوق جميع العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.

وشدد هجرس على أن هذا القرار يعد خطوة كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسي، حيث تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين تحسين أوضاع العاملين ودعم استقرار بيئة الأعمال، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويرسخ مفهوم "الجمهورية الجديدة" التي تضع المواطن المصري في قلب أولوياتها.

ووجه دعوة هامة لأصحاب الشركات والأعمال للالتزام بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، بفضل السياسات الرشيدة للقيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا في دعم المواطن المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

قيادي بحزب العدل: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة على طريق العدالة الاجتماعية

وقال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025 يُعد خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الطبقة العاملة ومتوسطة الدخل في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الزيادة لا تُكافئ معدلات التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل للسلع الأساسية، مطالبًا بتحقيق الحد الأدنى للحياة الكريمة للعاملين في القطاعين العام الخاص.

وكشف مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، عن أهمية وضع معايير لتقييم هذه الزيادات بما يتناسب مع مستوى الأسعار والتضخم لتحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق لدى ملايين الأسر من ذوي الطبقة العاملة في مصر؛ والتي تُعد عصب عملية التنمية ووقود الإنتاج والتصدير لتوفير العملة الصعبة لمصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط برمتها.