شهدت الساحة المصرفية المصرية مؤخرًا خطوة هامة تمثلت في تخفيض أسعار العائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بالجنيه المصري من قبل ثلاثة بنوك خاصة، وذلك قبل أسبوعين من الاجتماع الحاسم للبنك المركزي المصري الذي سيحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

 وجاء هذا التخفيض في وقت حساس، مع ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة ويستعرض تحيا مصر التفاصيل الكاملة في السطور التالية 

تفاصيل خفض الفائدة من قبل البنوك

البنك التجاري الدولي

قام البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% على شهادات الادخار الثابتة، لتتراوح الفائدة بين 15% و17% وفقًا لنوع كل شهادة. ويعد هذا التخفيض هو الأحدث في سلسلة من التخفيضات التي بدأها البنك خلال العام الماضي، حيث خفض الفائدة بنسبة إجمالية وصلت إلى 4% في شهري يونيو وأكتوبر 2024.

بنك QNB

قام بنك QNB بتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، لتظل الفائدة بين 18.5% و20% حسب نوع الشهادة ودورية صرف العائد. بالرغم من الخفض، فإن الأسعار لا تزال تعتبر من بين الأعلى في السوق المصري.

البنك المصري الخليجي

خفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة على شهادات الادخار لأجل 3 سنوات بنسبة 1.5%، ليصل العائد إلى 20% بعد أن كان 21.5%. يعد هذا الخفض جزءًا من استراتيجية البنوك الخاصة للتكيف مع تطورات السياسة النقدية في مصر.

أسباب خفض أسعار الفائدة

الحذر المصرفي والتكيف مع السيولة:

تأتي تخفيضات الفائدة من قبل هذه البنوك في إطار الحذر الكبير الذي تتبعه المصارف الخاصة في إدارة مواردها المالية. وقد تمت هذه التخفيضات بعد موافقة البنك المركزي على طلبات تخفيض الفائدة المقدمة من تلك البنوك. ويظهر هذا القرار قدرة البنوك على تحقيق أهدافها المتعلقة بالسيولة دون التأثير سلبًا على استقرار النظام المالي. وتؤكد الدراسات أن خفض سعر الفائدة لن يكون له تأثير سلبي على استقرار السوق المالي في المرحلة الحالية.

توقعات بتخفيضات قادمة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 فبراير 2025، الذي من المتوقع أن يناقش سعر الفائدة. وتوحي التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع معدل التضخم، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا للسوق المصري. في بداية العام 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول، ومن ثم أبقى عليها دون تغيير خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، ليصل سعر الفائدة إلى مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يبدأ في تعديل هذه الأسعار بعد انخفاض التضخم، مما يعكس تحولًا في السياسة النقدية لمواجهة تحديات السوق المحلية والدولية.