قال مختصُّون عقاريُّون وماليُّون إنَّ إعلان هيئة السوق الماليَّة السَّماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعوديَّة المُدرجة في السوق الماليَّة، وتمتلك عقارات دائمة، أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، يشجِّع الاستثمار، ويرفع جاذبيَّة وكفاءة السوق الماليَّة، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشروعات. وأكَّدُوا على أهميَّة الالتزام بالضوابط المتعلِّقة بنسبة الأجانب في هذه الشركات والتي يجب ألَّا تزيد على 30%.

وقال المطوِّر العقاريُّ إبراهيم السبيعي إنَّ القرار يهدف إلى تحفيز الاستثمار، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس أموال جديدة، إلى جانب رفع قدرة الشَّركات التي تنفذ مشروعات في مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، مشيرًا أنَّ السوق السعوديَّ من أقوى الأسواق العالميَّة، ويمتلك ثقة كبيرة من قِبل المستثمرين الأجانب.

وقال المحلل المالي محمد اليحيى: ما شاهدناه من إغلاقات أخيرة لأسهم الشركات العقاريَّة في السوق السعوديِّ دليل على رغبة الكثير من الشركات الأجنبيَّة في الاستثمار داخل المملكة.

وقال إنَّ القرار يمثِّل دفعة جديدة للاقتصاد السعوديِّ نحو تحقيق رُؤية 2030، وتعزيز الانفتاح الاقتصاديِّ وتطوير البيئة الاستثماريَّة، كما يُتيح للمستثمرين الأجانب الوصول إلى أحد أبرز الأسواق الماليَّة في المنطقة، ويتماشى القرار مع طموحات المملكة لزيادة حصَّة الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة من الناتج المحليِّ الإجماليِّ، وتطوير المدن المقدَّسة كوجهات عالميَّة وتعزيز التَّنويع الاقتصاديِّ.

ويقول الخبير العقاري بندر سعيد السويهري: إنَّ فتح الاستثمار الأجنبيِّ سيزيد الطَّلب على العقارات في مكَّة والمدينة؛ ممَّا يؤدِّي إلى ارتفاع قيمتها السوقيَّة، وزيادة نشاط القطاع العقاريِّ، كما أنَّ التدفُّقات الاستثماريَّة ستسهم في تطوير مشروعات جديدة، تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابيَّة، وخدمة الحجَّاج والمعتمرين؛ ممَّا يُحسِّن من جودة الخدمات المقدَّمة.

ومن جهته، يرى الخبيرُ العقاريُّ مساعد بن هليل الزويهري أنَّ القرار سيُشجِّع الشركات المحليَّة على رفع كفاءتها وتحسين أدائها لمواكبة التنافسيَّة التي ستفرضها الاستثمارات الأجنبيَّة؛ ممَّا يعزِّز من جودة القطاع بشكل عام.

ويُشير الزويهري إلى أنَّ الاستثمار الأجنبيَّ سيوجِّه الأنظار نحو مشروعات عقاريَّة مستدامة وصديقة للبيئة، وهو توجُّه يتماشى مع خطط المملكة، وشدد على أهميَّة ضمان الالتزام بالضوابط التي وضعتها هيئة السوق الماليَّة وأهمها ألَّا تزيد حصَّة الأجانب عن 30%، مع وجود إطار تنظيمي قوي، يُسهم في الحدِّ من أيِّ ممارسات غير مشروعة.

وقد يؤدِّي ارتفاع الطلب على العقارات إلى زيادات في الأسعار؛ ممَّا قد يؤثِّر على القدرة الشرائيَّة للمواطنين، ويمكن معالجة ذلك من خلال توفير حلول تمويليَّة ميسَّرة.