أبدى مجلس العلاقات العربية والدولية في الاجتماع الذي عقده اليوم استهجانه الشديد للتصريحات والسياسات التي تدعو إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتلك الأخرى الداعية إلى التهجير القسري لسكان غزة تمهيداً لتحويل هذا القطاع إلى مشروع عقاري تجاري، يسلب الشعب الفلسطيني قضيته المحقة وحقوقه التاريخية في فلسطين والقدس وفي قطاع غزة، وذلك من خلال ارتكاب جريمة فصل عنصري غير مسبوقة تطيح بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتضرب بعرض الحائط جميع القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وهو ما تعارضه الكثرة الكاثرة من شعوب ودول العالم، ولاسيما وأنّ أكثر من مائة وخمسين دولة من دول العالم قد اعترفت بحق الفلسطينيين في أن يكون لهم وطنهم ودولتهم الحرّة السيّدة والمستقلة.

المؤسف أن هذا المشروع الخطير يأتي تنفيذاً أميركياً لمؤامرة صهيونية قديمة تقضي بتهجير الفلسطينيين من ديارهم وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وأكّد المجتمعون على أنّ هناك رفضاً عربياً وإسلامياً كبيراً وجامعاً، بل وعالمياً، طليعته الموقف الوطني الكبير الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودول الخليج العربي، وتشاركها وتدعمها فيه جميع الدول العربية والإسلامية، وهي الدول التي عبّرت عن التزامها بالمبادرة العربية للسلام التي انطلقت من قمة بيروت العربية في العام 2002 والقاضية باعتماد حل الدولتين على أساس حدود الخامس من حزيران في العام 1967.

كما عبّر المجتمعون عن الحاجة الماسة لتطوير موقف عربي وإسلامي ودولي صارم ورافض لهذه الاقتراحات المستهجنة ينطلق من المبادرة العربية للسلام ويستند إلى ما تمّ إقراره في القمتين العربيتين والإسلاميتين، اللتين عقدتا في الرياض في الحادي عشر من نوفمبر العام 2023 والعام 2024، لكي يصار إلى تكوين موقف دولي عارم وحازم مناهض لهذه الاقتراحات والسياسات المدمرة لمساعي السلام في المنطقة، والتي تهدِّد السلم والأمن الدوليين، وكذلك داع لتضافر الجهود من أجل تأمين الإيواء الإنساني اللائق لأهل قطاع غزة المشردين في مناطق محددة من القطاع في الوقت الذي يجري فيه التقدم على مسارات إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في هذا القطاع.

كذلك عبّر المجتمعون عن أهمية الطلب والتشديد على الإخوة الفلسطينيين الذين يستحقون أن تكون لهم دولتهم المستقلة، أن يمارسوا العمل الجدي من أجل: أولاً، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني. وثانياً، التأكيد على فلسطينية وعروبة القضية الفلسطينية، بعيداً عن محاولات الهيمنة عليها. وثالثاً، الخروج من التفكير الضيق والدخول في فضاء التأكيد على مسألة أساسية واحدة، وهي أن القضية الفلسطينية هي قضية حق وعدل، وهي القضية الأساس التي يجب أن تتحلق حولها، وحولها فقط، كل الجهود الخيّرة، وليست مسائل وخلافات الفصائل الفلسطينية في تسابقها وتنافسها بين بعضها بعضاً خدمةً لها أو خدمة لأجندات خارجية تُملى عليها.