نشر في تونسكوب يوم 08 - 02 - 2025

أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، ظهر أمس الجمعة 7 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح مجلة المحروقات ووضعية بعض سندات المحروقات.

وأكد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في تحقيق ثورة تشريعيّة وإصلاحات مؤسّساتية تساهم في تعزيز مقوّمات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، تتطلب مضاعفة المجهودات لمعاضدة ومراكمة ما تمّ إنجازه وكذلك العمل اليومي على الرّفع من أداء مختلف المرافق العموميّة وتحسين الخدمات وحسن التعهّد بمطالب المواطنين.
وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة قطاع المحروقات كقطاع اقتصادي واجتماعي ذو أهميّة استراتيجيّة وعلى ضرورة مواكبة المتغيّرات والتطوّرات في مجال المحروقات ووضع تشريعات توفّق بين متطلّبات تعزيز السّيادة الطّاقية على هذه الثروات الوطنيّة وحفز الاستثمار لتطوير الاستكشاف والاستغلال والشّحن والتكرير، مبرزا أنّ تراجع الإنتاج ورخص الاستكشاف وغياب سياسة ترويجية للوجهة التونسية وضعف القدرة على استيعاب التطورات ومواكبتها واحتداد التبعية الطاقية يقتضي بلورة رؤية استراتيجيّة لفرص ومكامن وتحديات هذا القطاع تعزّز السّيادة الطاقيّة وتحقّق الأمن الطّاقي وتنوع سلّة المنتجات الطاقيّة من خلال جذب وحفز الاستثمارات النوعيّة وفق أسس ومبادئ الحوكمة والشفافيّة والمساءلة ونجاعة التصرّف والرّفع من أداء مختلف الهياكل المتدخّلة في هذا القطاع.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة تعزيز القدرات المؤسّساتية
للهياكل المتدخّلة خاصّة في مجالات تقنية وقانونية والإلمام بمختلف آليات التوقّي من النّزاعات وفضّها بما يحفظ حقوق ومصالح الدّولة التونسيّة.

وقدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب عرضا تطرق إلى تطوّر مختلف التّشريعات المنظمة لقطاع المحروقات والإشكاليات والصعوبات الناجمة أساسا عن غموض بعض الأحكام القانونية أو غيابها ثم عرضت منهجية وبيداغوجية إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية والاهداف المنشودة والمتمثلة في استكشاف مجالات استثماريّة واعدة في قطاعات حيوية دافعة للتّنمية المستدامة، ومن أبرزها قطاع الطاقات المتجددة التي ستخفف من العبء الطاقي في ميزانية الدّولة واعتماد تدابير جديدة لحماية البيئة والحدّ من الآثار السلبيّة على المنظومة البيئيّة، كما عرضت أهمّ محاور مشروع القانون المعروض.

وتطرّقت وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة الى وضعيّة الامتيازات والاستغلال بعدد من حقول الإنتاج التونسيّة وأهم أسباب تعطّل البحث والتّنقيب في بعض المشاريع المتّصلة بتسويغ واستغلال الأراضي الاشتراكيّة إضافة إلى القضايا التّحكيمية الجارية وجملة التّحديات والعوائق التي تعترض القطاع والتأثيرات السلبية على مجالات الاستثمار والاستكشاف والتّنقيب عن النّفط والغاز والتقلّص الطّبيعي لإنتاج الحقول البتروليّة وطول إجراءات إسناد الرّخص نظرا لتداخل عدة أطراف والتّراجع التّدريجي في استثمارات الاستكشاف والبحث والتّنقيب عن النّفط.

وبعد التّداول والنّقاش حول محاور ومبادئ ومكونات مشروع القانون أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

.