وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار ، على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين إيقاف البيع مؤقتا حتي يتلقى المزيد من المعلومات.

وأعلن البنتاجون، أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات، وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.، كما أُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة "لوكهيد مارتن" المتعاقد الرئيسي فيها.

اعتراض ديمقراطي

وندد النائب الديمقراطي،جريجوري ميكس، ، والعضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بالقرار الذي يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.، وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.

في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك

وقال ميكس في بيان: إن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونجرس كفرع مساو للحكومة.، وتابع "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك - نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

وقال مسؤولان أميركيان في يناير، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونجرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

مخاوف بشأن حقوق الإنسان.

وواجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونجرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.، وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة، المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.

وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة. وصدم العالم، الأسبوع الماضي، بقوله إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.