نشر في باب نات يوم 07 - 02 - 2025

تعيش المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس على وقع تطبيق القانون الجديد للشيكات، والذي دخل حيز التنفيذ في بداية فيفري 2025. يهدف هذا القانون إلى تنظيم استخدام الشيكات وتحديد شروط جديدة تجعلها وسيلة دفع مؤجلة بدلًا من أن تكون وسيلة ضمان. مع التغيرات التي طرأت على النظام، يبرز السؤال: ما هو تأثير هذا القانون على المؤسسات الصغرى والمتوسطة؟ وهل هناك بدائل قانونية ومالية لتعويض الشيكات في التعاملات اليومية؟
تحديات القانون الجديد
وفقًا للأستاذ أصيل المصمودي، رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، فإن القانون الجديد قد أحدث صعوبات كبيرة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين في القطاع. الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد بشكل كبير على الشيكات كوسيلة لتأجيل الدفع تجد نفسها اليوم في مواجهة تحديات جديدة. وفي حين أن بعض المؤسسات البنكية كانت جاهزة لتنفيذ القانون الجديد، فإن البعض الآخر ما زال يواجه صعوبة في التكيف مع المنظومة.
كانت الشيكات في الماضي وسيلة شائعة ومعتمدة بين الشركات، لكن مع تزايد حالات الشيكات بدون رصيد، أصبح النظام بحاجة إلى تغيير جذري. فبالنسبة للعديد من المؤسسات، أصبح الشيك من دون رصيد مصدرًا كبيرًا للمشاكل المالية والقانونية، مما أثر على استقرار العمليات التجارية في البلاد.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1790258868405351%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
الكمبيالة كبديل قانوني
من جهة أخرى، يبرز خيار "الكمبيالة" كبديل محوري للشيك في النظام المالي التونسي. تعتبر الكمبيالة وسيلة دفع مؤجلة تضمن حقوق الأطراف المشاركة في المعاملة، وبالتالي تشكل حلاً قابلاً للتطبيق لتعويض الشيكات في التعاملات التجارية. ورغم أن الكمبيالة قد تكون أقل انتشارًا مقارنة بالشيكات، فإن استخدامها قد يساهم في تقليل المخاطر القانونية المرتبطة بالشيكات، خصوصًا في ظل المخاوف من الشيكات بدون رصيد.
وأشار الأستاذ المصمودي إلى أن هناك مقترحات لتوسيع استخدام الكمبيالة في المعاملات المالية، خاصة بعد التفاعل الإيجابي مع الشركات في دول أخرى، حيث يعتمد بعضها على وسائل دفع أخرى غير الشيك. وأكد أن المعاملة بالكمبيالة قد تكون حلاً قابلًا للتنفيذ على نطاق واسع إذا تم تطويره بالشكل المناسب.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F645587747930771%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
المرحلة المقبلة: إيجاد الحلول البديلة
في الوقت الذي لا يزال فيه تطبيق القانون الجديد للشيكات يثير بعض التحديات في الأوساط الاقتصادية، فإن هناك توجهًا متزايدًا نحو البحث عن حلول بديلة. وأوضح المصمودي أن المؤسسات المالية، بالتعاون مع القطاع البنكي، بحاجة إلى تطوير حلول مرنة ومواكبة للتغيرات القانونية من أجل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تجاوز الأزمة الحالية.
إن العمل على تسهيل المعاملات المالية باستخدام وسائل أخرى، مثل الدفع الإلكتروني أو أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، قد يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتقليص الاعتماد على الشيكات التقليدية. كما أن تعزيز الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال حول أهمية تطبيق القوانين الجديدة سيكون له دور كبير في تسهيل التحول إلى أنظمة دفع بديلة.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.