أفادت شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن شركات القطاع الخاص أضافت وظائف أكثر من المتوقع في يناير، ما يعزز الحجة لصالح سوق عمل مستقرة تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالوقت بينما يفكر في خطوته السياسية التالية.
وقالت شركة معالجة الرواتب: «إن الشركات أضافت 183 ألف وظيفة خلال الشهر، وهو ما يزيد قليلاً على 176 ألف وظيفة في ديسمبر، وهو رقم تم تعديله بشكل حاد صعودياً من الرقم الأولي البالغ 122 ألف وظيفة». وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل داو جونز يتوقعون زيادة قدرها 150 ألف وظيفة.
أجر العمال
ونما أجر العمال الذين بقوا في وظائفهم بمعدل سنوي بلغ 4.7%، أو 0.1 نقطة مئوية أكثر من ديسمبر.
وعلى الرغم من أن رقم «إيه دي بي» الرئيسي تجاوز التوقعات، فإن البيانات الداخلية أظهرت صورة غير متوازنة.
وجاءت كل الوظائف الجديدة من مقدمي الخدمات، الذين أضافوا 190 ألف وظيفة بينما خسر منتجو السلع 6 آلاف وظيفة. (لا تصل الأرقام إلى 183000 بسبب التقريب).
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة خبراء الاقتصاد في «إيه دي بي»: «لقد حققنا بداية قوية لعام 2025، لكنها أخفت ثنائية في سوق العمل».
وأضافت: «دفعت الصناعات التي تواجه المستهلك التوظيف، في حين كان نمو الوظائف أضعف في خدمات الأعمال والإنتاج».
القطاعات
وتصدرت التجارة والنقل والمرافق القطاعات بـ 56 ألف وظيفة جديدة، مع الترفيه والضيافة بفارق ضئيل عند 54 ألف وظيفة والتعليم والخدمات الصحية بإضافة 20 ألف وظيفة. ومع ذلك، فقد التصنيع 13 ألف وظيفة.
وتم توزيع خلق الوظائف بالتساوي إلى حد ما عبر حجم الأعمال، حيث كانت الشركات التي توظف العمال في المقدمة بـ 92 ألف وظيفة.
ويراقب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي صورة الوظائف من كثب وهم يفكرون فيما إذا كانوا سيستمرون في خفض أسعار الفائدة. خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي نقطة مئوية واحدة من سعر الاقتراض الرئيسي في محاولة لدعم سوق العمل التي أظهرت علامات التباطؤ. في الآونة الأخيرة، أكد صناع السياسات أهمية التحلي بالصبر وهم يراقبون معركة التعريفات الجمركية في واشنطن وكذلك التأثير الناجم عن خفض الأسعار.
ويعد تقرير «إي دي بي» بمنزلة مقدمة لتقرير الرواتب غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة أكثر دقة، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة من مكتب إحصاءات العمل، والذي على عكس «إيه دي بي» يشمل العاملين الحكوميين. (وكالات)