مرصد مينا

كشفت بيانات حديثة من منظمة مختصة بإحصاء “موتى الشوارع” عن وفاة 735 مشرداً في شوارع فرنسا خلال العام الماضي 2024، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد، ما يعكس تفاقم أزمة السكن للفئات الضعيفة.

ويبلغ متوسط أعمار المشردين الذين لقوا حتفهم 49 عاماً، وفقاً للمنظمة.

وأشارت دراسة أجرتها منظمة “الإسكان للمحرومين” (المعروفة سابقاً باسم “آبي بيير”)، إلى أن حوالي 350 ألف شخص يعيشون في فرنسا بلا مأوى، في حين يعاني 4.2 مليون شخص من ظروف سكنية هشة.

وانتقدت المنظمة السياسات الحكومية التي تتسم بـ”التعامل القاسي” مع المشردين في مناطق السكن غير المنظمة مثل المخيمات والأحياء العشوائية، حيث تم طرد نحو 100 ألف شخص من هذه المناطق في عام 2023، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.

وكانت السلطات الفرنسية قد شنت في إطار استعدادات فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية التي جرت صيف 2024، حملة أكثر تشدداً ضد المشردين في باريس ومدن رئيسية أخرى.

كما أظهر تقرير المنظمة أن ما بين 5 آلاف و8 آلاف شخص، بينهم ما بين ألف و3 آلاف طفل، يتم رفضهم كل ليلة من مراكز الإيواء الاجتماعية بسبب نقص الأماكن المتاحة.

وتواجه فرنسا ضغوطاً شديدة في قطاع السكن الاجتماعي نتيجة للزيادات الضريبية التي أثرت على العرض في قطاع الإيجار التضامني.

علماً أنه في عام 2023، تم تخصيص أقل من 400 ألف وحدة سكنية اجتماعية، بينما لا يزال حوالي 2.7 مليون أسرة فرنسية تنتظر الحصول على سكن اجتماعي.

جدير بالذكر أن نسبة كبيرة من المشردين في فرنسا يتخذون من حياة التشرد منهج في حياتهم رغم محاولات الكثير من البلديات في البلاد لإيجاد سكن دائم لهم.

في حين يعاني المهاجرون غير الشرعيون معضلة إيجاد سكن لغياب الأوراق النظامية، حيث يجدون أنفسهم في الشارع.