نشر في الشروق يوم 29 - 01 - 2025

يحاول أعضاء من مجلس نواب الشعب إيجاد صيغة قانونية لتأجيل تنفيذ أحكام القانون الذي يمنع استخدام الشيك كوسيلة دفع مؤجلة، تجنباً لركود اقتصادي متوقع، وذلك قبل أيام قليلة من بدء العمل بإجراءات جديدة تحول الشيك إلى وسيلة دفع آنية.
أعلنت مجموعة من النواب عن تقديم مبادرة تشريعية تقضي بتأجيل تنفيذ أحكام قانون الشيك لمدة سنة، في إطار فترة انتقالية لأقلمة السوق مع مقتضيات استخدام الشيك في صيغته الجديدة. وفي اوت الماضي، صادق مجلس نواب الشعب على تنقيح أحكام المجلة التجارية المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد، بعد أشهر من المناقشات والجدل حول مطالب إلغاء العقوبة السجنية لمصدري الشيكات دون رصيد كاف. وبموجب هذا التنقيح، أُلغي تجريم إصدار الشيك دون رصيد إذا كانت قيمته أقل من خمسة آلاف دينار.
كما تضمن القانون إرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك، تتيح للمستفيد التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر لتغطية مبلغ الشيك لدى البنك. بدأت البنوك فعلياً تنفيذ إجراءات جديدة للاستعمال الرقمي للشيك عبر إطلاق منصة رقمية للتثبت من كفاية الأرصدة، تطبيقاً لفصول القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ اوت الماضي.
وبداية من اليوم الأربعاء 29 جانفي الجاري، ستوقف البنوك قبول وسحب الشيكات القديمة، على أن يبدأ العمل بالمنصة الرقمية الخاصة بالمعاملات ابتداء من 2 فيفري المقبل. تتيح المنصة الرقمية للمستفيد التحقق من كفاية الرصيد البنكي لمصدر الشيك، مع إمكانية إشعار البنك بطلب حجز المبلغ المضمن بالشيك مباشرة.
واكد النائب عصام شوشان ان الهدف من تقديم مبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون الجديد هو تمكين المتعاملين الاقتصاديين من التكيف مع صيغ الدفع الجديدة، تجنبًا لانكماش اقتصادي طويل الأمد. وأوضح أن التسرع في توقيف العمل بالشيكات سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الإيرادات الجبائية للدولة بسبب الانكماش الاقتصادي المتوقع، إلى جانب تضخم الكتلة النقدية وتوسع نشاط السوق الموازية.
وأشار شوشان إلى أن نحو 30% من المعاملات التجارية تعتمد على الشيك كوسيلة دفع مؤجلة، مطالباً الجهاز البنكي بتوفير بدائل للدفع المؤجل. هذا ومن المنتظر أن يحدث تطبيق القانون الجديد صدمة في السوق التونسية، تتبعها مرحلة انكماش وتراجع في النمو الاقتصادي، وسط امكانية ظهور النتائج السلبية بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري علما أن البلاد تفتقر إلى الاندماج المالي الشامل، حيث لا تتعدى نسبة المواطنين المشمولين بالخدمات المالية 40%، مقارنة ب90% في الدول التي نجحت في إنهاء التعامل بالشيك. ويبقى نجاح أي مبادرة تشريعية مرتبط بتهيئة السوق بشكل جيد للتعامل بوسائل دفع آمنة. ويهيئ ضعف الاندماج المالي الأرضية للتعاملات المالية المحفوفة بالمخاطر، مثل إصدار الشيكات أو الاقتراض من مسالك غير قانونية.
في هذا الصدد، أظهرت البيانات الرسمية انخفاض استخدام الشيك في معاملات المواطنين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث تم إصدار 18.5 مليون شيك، بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وفي المقابل، سجل البنك المركزي التونسي نموًا طفيفًا بنسبة 0.7% في استخدام "الكمبيالة"، مع إصدار 1.3 مليون كمبيالة بقيمة 25 مليار دينار. وتُعتبر الكمبيالة أداة أساسية لتسهيل التعاملات التجارية كوثيقة مالية تحمل التزامًا مكتوبًا بدفع مبلغ محدد في وقت محدد.

.